كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

الِاشْتِغال - ج: 2 - ص: 115

٣ - وقسم يجوز فيه الوجهان، ويختار النّصب.

٤ - وقسم يجوز فيه الوجهان، ويختار الرّفع.

٥ - وقسم يستوي فيه الأمران.

فذكر المصنف رحمه اللَّه فِي هذا البيت:

القسم الّذي يجب فيه النّصب، أَن يقع الاسم السّابق بعد أداة لا يليها إلَّا الفعل:

- كأدوات الشّرط؛ نحو. (إنّ زيدًا تلقه فأكرمه).

وعن الأخفش: جواز وقوع المبتدأ بعد إن الشرطية؛ نحو: (إن زيدٌ قام فأكرمه).

والمعتمد خلافه.

ونحو: (حيثما زيدًا لقيته فأكرمه).

- كذا أدوات التّخصيص؛ لأنَّها تختص بالفعل؛ كـ (هلا زبدًا أكرمته).

- وأدوات الاستفهام إِلَّا الهمزة؛ نحو: (متَى زيدًا تكرمه؟)، و (أين زيدًا فارقته؟)، و (هل زيدًا رأيته؟)

ولَا تختص هل بالفعل إِلَّا أَن ذكر؛ لأنك تقول: (هل زيد أخوك؟).

قال تعالَى: {فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ}.

ولهذا لا يقال: (هل زيدًا ضربت؟)، وسبق مبسوطًا فِي أول الكتاب عند قوله: (سِوَاهُما الحَرفُ).

فإِن اشتغل الفعل بضمير. . جاز أَن يليها الاسم معمولًا لمحذوف؛ نحو: (هل زيدًا رأيته؟) كما سبق.

وأَجازَ الكسائي: (هل زيدٌ ضربته؟) بالرّفع.

ونقل الشّيخ عبد اللَّه بن هشام أنه لا يقال فِي النّثر: (حيثما زيدًا لقيته)، ولَا: (إن زيدًا تلقه).

أما إن كانت الأداة (إنْ) أَو (إِذا)، والشّرط ماض. . جاز مطلقًا.

ولَا يضر الشرط المضارع مع (إِذا)؛ نحو: (إِذا زيدًا تلقاه فأكرمه).

وإِذا انفصلت حيث من الحرف فالنّصب أولَى؛ نحو: (حيث زيدًا تلقاه فأكرمه)؛ إِذ الكثير أَن يليها الجملة الفعلية.