كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

الِاشْتِغال - ج: 2 - ص: 118

ش:

أخذ يذكر القسم الّذي يجب فيه الرّفع, فيجيب رفع الاسم السّابق إِذا تلا ما يختص بالابتداء:

-كـ (إِذا الفجائية)؛ نحو: (خرجت فإِذا زيد يضربه عمرو).

وأَجازَ بعضهم نصبه، وَلَم يعتمد.

وبعضهم لا يعد ذلك من باب الاشتغال؛ محتجًا بأن الضّمير لو حذف. . لنُصب الاسم السّابق؛ نحو: (زيدًا ضربت).

وإِذا الفجائية لا يتأتَى معها ذلك؛ إِذ الفعل لا يليها علَى المشهور.

وسأل ابن جني أبا الحسن الزّعفراني: هل يجوز: (إِذا زيدًا ضربته) يعني علَى كونها فجائية؟

قال: نعم.

وعلل ذلك بأن الفعل فِي هذا الباب لازم الحذف، فاغتفر ذلك؛ إِذ يغتفر فِي المقدر ما لا يغتفر فِي الملفوظ به.

وأشار بقوله: (كذا إِذَا الفِعلُ تَلا):إِلَى أنه يجب رفع الاسم السّابق أيضًا:

- إِذا وقع بينه وبين الفعل أداة، لايعمل ما بعدهما فيما قبلها، وهو المراد بقوله: (ما لم يَرِد مَا قبلُ مَعمُولًا لِمَا وُجِدَ بعدَهُ):

كأدوات الشّرط، وما النّافية، وأدوات الاستفهام إِلَّا الهمزة، فتقول: (زيدٌ إن جاءك فاضربه)، و (زيدٌ ما رأيته)، و (زيدٌ هل ضربته؟)، أَو (كم ضربته؟) بالرّفع لا غير؛ لأنَّ هذه الأدوات لها صدر الكلام، فَلَا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وما لا يعمل: لا يفسر عاملًا.

لكن أَجازَ الكسائي أَن يعمل ما بعد (إن) الشّرطية فيما قبلها؛ نحو: (زيدًا إن لقيت فأكرمه)، فالظّاهر: جواز النّصب عنده علَى الاشتغال فِي نحو: (إن زيدٌ لقيته فأكرمه)؛ لأنَّ ما صح أَن يعمل. . صح أَن يفسر.

- وكذا: يجب الرّفع إذا وقع الفعل بعد ما التّعجبية؛ نحو: (زيد ما أحسنه).

- أَو كَانَ صلة؛ كـ (زيد الّذي ضربته).

- أو مضافًا إِليه؛ كـ (زيدٌ يوم تراه فافرح).