كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

المفعول فيه وهو المسمى ظرفا - ج: 2 - ص: 218

ش:

كل ما استعمل من أسماء الزّمان أَو المكان ظرفًا وغير ظرف .. فهو متصرف؛ كـ (يوم)، و (حين)، و (مجلس)، و (مقعد)؛ لأنه يقع:

ظرفًا؛ كـ (سرت يوم الخميس)، و (سرت حينًا)، و (جلست مجلسَك).

وفاعلا: كـ (طاب يومُ الخميس)، و (سما مجلسُك).

وخبرا: كـ (هذا يومُ الخميس)، و (هذا مجلسُك).

وأشار بقوله (وغير ذي التّصرف. . . إِلَى آخره): إِلَى أَن الّذي يلزم الظّرفية أَو شبهها يسمَّى: غير متصرف.

• فمثال ما لزم الظّرفية: (قط)، و (عوض)، و (أَنَّى) و (أَيَّانَ)، ونحوها؛ تقول: (ما فعلته قط)، و (لَا أفعله عَوضُ) بالضّم، وكذا (سَحَر) إِذا أردته من يوم بعينه؛ كـ (جئت سحَرَ) بالنّصب علَى الظّرفية، إِلَّا أنه ممنوع الصّرف كما سيأتي فِي محله.

• ومثال ما لزم الظرفية أَو شبهها: (مع)، و (قبل)، و (بعد)، و (عند)، و (لدن)، و (تحت)، و (فوق)، و (دون)، و (حيث) فهي ظروف أيضًا لا تتصرف.

وقد يخرج كل منها عن الظرفية إلى شبه الظرفية، وهو استعماله مجرورًا بـ (من) فقط، كقولهم: (ذهبت مِن معه)؛ أَي: (من عنده)؛ ونحو: (جئت قبل زيدٍ)، (ومن قبل زيد)، وفي القرآن: {لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ}، فهو فِي حالة الجر محكوم عليه بعدم التّصرف أيضًا؛ لأنه لم يخرج عن الظّرفية إِلَّا إِلَى حالة تشبه الظّرفية.

وقد عُلم: أَن الظّرف والمجرور أخوان؛ لأنهما سيان فِي التّعليق بالاستقرار، والوقوع صفة، وخبرًا، وحالًا، وصلة.

معطوفًا على قوله: ظرفية المذكور في البيت، إذ يصير حاصل المعنى: أن من الظرف ما يلزم الظرفية وحدها، ومنه الذي لزم شبه الظرفية وحدها، والقسم الأول صحيح، والقسم الثاني على هذا الذي يفيده ظاهر البيت غير صحيح، وإنما الصحيح: أن الظرف ينقسم إلى قسمين، أحدهما: الذي يلزم الظرفية وحدها ولا يفارقها، وهو نوع من غير المتصرف، وثانيهما: الذي يلزم الأمرين الظرفية وشبهها، يعني أنه إذا فارق الظرفية لم يفارق شبهها، وهو النوع الآخر من غير المتصرف. من الكلم: جار ومجرور متعلقان بلزم، أو بشبه، أو بمحذوف حال من غير ذي التصرف.