وعن ابن عباس: جواز انفصال الاستثناء إِلَى شهر.
وقيل: يمتد ما لم يقم من المجلس.
- ويكون: بـ (إلا) أَو بأحد أخواتها.
- وهو نوعان:
متصل، ومنقطع كما سيأتي.
فإِخراج مذكور:
• يشمل المفرد: كـ (جاء القوم إِلَّا زيدًا)
• والجملة: كـ (قام القوم إِلَّا زيدٌ لم يقم)، برفع (زيد) علَى الابتداء كما سيأتي.
ثم المُخرَج تحقيقًا:
هو المتصل، وهو الّذي يدخل فِي الكلام السّابق إن لم يستثن؛ كـ (قام القوم إِلَّا زيدًا)، وكقوله تعالى: {فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلَّا مَنْ تَابَ}.
والمخرج تقديرًا:
هو المنقطع، ولَا يدخل فِي الكلام السّابق وإِن لم يستثن؛ كـ (قام القوم إِلَّا حمارًا) أَو (فرسًا) ممَّا هو من مألوفات الآدميين.
• فإن كَانَ الاستثناء بـ (إلا) والكلام تام موجب .. وجب نصب المستثنى، متصلا، أَوَ منقطعًا.
فالأول؛ كقولِهِ تعالى: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ}، وكقولك: (قام القوم إِلَّا زيدًا).
والثّاني؛ كـ (مررت بالقوم إِلَّا حمارًا).
ولما كانت (إِلَّا) أمَّ الباب .. بدأ بها، وهي حرف.
١. والنّصب بها نفسها علَى الصّحيح؛ لاختصاصها بالأسماء، وقولهم: (إِلَّا فعلت) مؤول كما سيأتي.
٢. واختاره الشّيخ فِي "التّسهيل".
٣. وقيل: النّصب بما قبلها مستقلًّا، وهو لابن خروف.
٤. وقيل: بواسطتها، وهو للسيرافي.