ش:
سبق أَنْ الدّال علَى المقدار يضاف للتمييز أَو ينون فينصب التّمييز.
وذكر هنا: أن الدّال علَى مقدار إذا لم يصلح أن يضاف للتمييز فيضاف لغير التّمييز .. وحينئذ يجب نصب التّمييز، إذ لا وجه للجر بغير الحرف ونحوه.
وقد ثبت منصوبًا، في قوله عز وجل: {فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا}، فـ (ملء): هو صاحب التّمييز، وأضيف للأرض فانتصب التّمييز وجوبًا؛ لأنَّ المضاف لا يجر شيئين، وهذا التّمييز ليس لهُ غنًى عن المضاف إليه وهو (الأرض)؛ لأنَّ المضاف لا يصلح أن يضاف للتمييز كما سبق.
فلا يقال: (ملءُ ذهبٍ).
* فإن استغنَى التّمييز عن ذلك .. أُضِيفَ له الدّال علَى المقدار؛ نحو: (مدُّ حنطةٍ).
* فإن أُضِيفَ (المُدُّ) لغير التّمييز .. وجب نصب التّمييز إن لم يجر بـ (مِن)؛ نحو: (هذا مُدُّ زيدٍ حنطةً) بالنَّصب.
* ويجوز جره بـ (من): كـ (هذا مدُّ زيدٍ من حنطة).
ولو قيل في غير القرآن: (ملءُ الأرض من ذهب) .. لصح؛ لأنَّ جره بالحرف لا يمتنع كما علم.
قيل: ويمتنع النَّصب؛ في نحو: (هذه قطعة ذهبٍ)، فلا يقال: (قطعةٌ ذهبًا)؛ لأنَّ (قطعة) لا تدل علَى مقدار معين.
بخلاف: (مدٌّ حنطةً)، و (مَكُّوكٌ دقيقًا) (١).
والله الموفق
للإطلاق، والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو، يعود إلى النصب، والجملة من وجب وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ. إن: شرطية. كان: فعل ماض ناقص فعل الشرط، واسمه ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو، يعود إلى ما أضيف. مثل: خبر كان. ملء: مبتدأ، وملء مضاف. والأرض: مضاف إليه، والخبر محذوف تقديره: (لي) مثلًا، وجملة المبتدأ والخبر: في محل جر بإضافة (مثل) إليها. ذهبا: تمييز.
(١) المَكُّوك: بوزن التَّنُّور: مِكيَالٌ، وَهُوَ ثَلَاثُ كَيلَجَاتٍ. وَالكَيلَجَةُ: مَنًا وَسَبعَةُ أَثمَانِ مَنًا. وَالمَنَا: رِطلَانِ.
وَالرِّطلُ: اثنَتَا عَشرَةَ أُوقِيَّةً. والأُقِيَّةُ: إسْتَارٌ وَثُلُثَا إِستَارٍ. والإِستَارُ: أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ وَنِصفٌ. وَالمِثقَالُ: دِرهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسبَاع دِرهَم. وَالدِّرهَمُ: سِتَّةُ دَوَانِيق، وَالدَّانَقُ: قِيرَاطَانِ. والقِيرَاطُ: طَسُّوجَانِ. والطسُّوجُ: حَبَّتَانِ. وَالحَبَّة: سُدُسُ ثُمُنِ دِرهَمٍ.
والمَكُّوك: جُزءٌ مِن ثَمَانِيَةٍ وَأَربَعِينَ جُزءًا مِن دَرهَمٍ، وَالجَمعُ (مَكَاكِيكُ).
