كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟ - ج: 1 - ص: 414

ولا يصحُّ (١)، ولعلَّ المانع من إيقاع الطَّلاق مع الموت هو عدم الفائدة فيه (٢)، بخلاف إيقاعه مع البينونة في الحياة؛ فإنَّه يفيد التَّحريم أو نقص (٣) العدد.

ومنها: لو قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثمَّ ملكها؛ لم تطلق، قال الأصحاب: وجهاً واحداً.

ولا يصحُّ؛ لأنَّ ابن حامد يلزمه القول ههنا بالوقوع؛ لاقترانه بالانفساخ.

ومنها: لو أُعتِق الزَّوجان معاً، وقلنا: لا خيار للمعتَقة تحت الحرِّ (٤)؛ فهل يثبت لها الخيار ههنا؟ على روايتين (٥) منصوصتين عن أحمد، وقد اقترن هنا المقتضي (٦)، وهو حريَّتها، والمانع وهو حريَّته،

---

(١) كتب على هامش (ن): (قوله: "دون السَّبق"؛ أي: دون سبق الوقوع للانفساخ، "ولا يصحُّ"؛ أي: دعواهم؛ لأنَّ الانفساخ مترتِّب على الموت، فيقع بعده، والطَّلاق مقارن له، فهو مثل مسألة زوج أمة أبيه).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: لو فرض وقوعه لم يقطع التَّوارث؛ للتهمة إذا قال: "مع موتي"، أمَّا إذا قال: "مع موتك"؛ ففيه فائدة، وهي عدم إرثه منها).
(٣) في (ب): بعض.
(٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٥) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: لا يثبت).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: لفسخها النِّكاح).