(٢) تجيء الحال من المضاف إليه بشروط ثلاثة: أحدها: أن يكون المضاف عاملا عمل الفعل. والثاني: أن يكون جزءا نحو: وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً والثالث: أن يكون كالجزء؛ كهذه الآية؛ لأن إبراهيم لها لازمها تنزلت منه منزلة الجزء. والنحويون يستضعفون مجيئها من المضاف إليه، ولو كان المضاف جزءا، قالوا: لأن الحال لا بد لها من عامل، والعامل في الحال هو العامل في صاحبها، والعامل في صاحبها لا يعمل عمل الفعل. ومن جوز ذلك قدر العامل فيها معنى اللام أو معنى الإضافة، وهما عاملان في صاحبها عند هذا القائل. وفي إعراب حنيفا أوجه أخرى، منها: النصب بإضمار فعل، أي: نتبع حنيفا، وقدره أبو البقاء العكبري ب «أعني»، وهو قول الأخفش الصغير وجعل الحال خطأ. النصب على القطع، وهو رأي الكوفيين، وكان الأصل عندهم: إبراهيم الحنيف، فلما نكره لم يمكن اتباعه. النصب على الحال من ملة وتكون حالا لازمة؛ لأن الملة لا تتغير عن هذا الوصف. وهذا الأخير الذي اختاره السمين الحلبي في الدر المصون (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤) وينظر في ذلك: أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٣٢٤)، شرح ابن عقيل للألفية (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، الكشاف للزمخشري (١/ ١٩٤).