للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: من أين تأخذ التفسير.

ثانيًا: النسخ وقد تقدم.

ثالثًا: المكي والمدني.

المكي والمدني: نسبة إلى مكة وإلى المدينة، لكن قد يتبادر إلى الذهن أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، ولكن المشهور عند أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة، حتى لو كان في مكة، هذا الذي عليه الجمهور، وهو أضبط من أن نقول: المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة؛ لأن هناك قسمًا ثالثًا وهو: أن بعض الآيات نزلت في السفر لا في مكة ولا في المدينة، وأيضًا: انضباط هذا صعب، أي: أن نقول هذه الآية نزلت في مكة، وهذه الآية نزلت في المدينة، ووجه صعوبته أنَّ ترتيب القرآن الكريم ليس على حسب النزول، وإذا لم يكن على حسب النزول صعب التمييز، فما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل في المدينة أو في أي مكان.

وقولنا: "ولو نزل في أي مكان" هذا على فرض، وإلا من المعلوم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما ذهب إلى المدينة إلا بعد الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو أي مكان.

ثانيًا: نرى بعض الأحيان أن بعض العلماء رحمهم الله يقول: هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا، هذه السورة مدنية إلا آية كذا وكذا، وهذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، أما مجرد أنه اشتهر فهذا لا يقبل، لأنه مرسل، إذ لا بد من سند من الراوي إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإلا فلا يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>