كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

المطلب الثاني: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار متعلقه الفعلي، وتطبيقاتها - المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته - ص: 278

النموذج الثالث:

انتقض أهل الموصل (١) على المنصور (٢)، وكان قد اشترط عليهم أنهم إذا انتقضوا تحل دماؤهم له، فجمع المنصور الفقهاء، وفيهم أبو حنيفة، فقال: أليس صح أنه عليه السلام قال: «المؤمنون عند شروطهم» (٣)؟

وأهل الموصل قد شرطوا ألا يخرجوا

---

(١) مدينة مشهورة، على طرف دجلة، سميت بالموصل لأنها وصلت الجزيرة بالعراق، وقيل لأنها وصلت بين دجلة والفرات، وقيل غير ذلك. [يُنظر: معجم البلدان، (٥/ ٢٢٣)].
(٢) هو: أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي، الخليفة، المنصور، ضرب في الآفاق ورأى البلاد، وطلب العلم. وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة، ورأيا وحزما، ودهاء وجبروتا، وكان جماعا للمال، حريصا، تاركا للهو واللعب، كامل العقل، بعيد الغور، حسن المشاركة في الفقه والأدب والعلم، أباد جماعة كبارا حتى توطد له الملك، ودانت له الأمم على ظلم فيه وقوة نفس، ولكنه يرجع إلى صحة إسلام وتدين في الجملة، تصون وصلاة وخير، مع فصاحة وبلاغة وجلالة، وكان حاكما على ممالك الإسلام بأسرها، سوى جزيرة الأندلس. توفي سنة ١٥٨ هـ.
[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (٧/ ٨٣). و: تاريخ الخلفاء، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (١/ ٢٢٩)].
(٣) صحّحه الألباني بلفظ «المسلمون» بدل «المؤمنون» وقال: «وأما هذا اللفظ (المؤمنون) فلم أره في شيء من طرقه الذي ذكرتُها ... , وهى عن ستة من الصحابة , وأخرى عن عطاء مرسلا , وقد ذكره الحافظ في (التلخيص) من طريق أربعة منهم , ثم قال: تنبيه: الذي وقع في جميع الروايات: (المسلمون) , بدل: (المؤمنون). يرد بذلك على الرافعي , فإنه أورده بلفظ المؤلف هنا, فكأنه سلفه فيه». [إرواء الغليل، (٥/ ٢٥٠)].
والحديث رواه أبو داود: (٤/ ٢١٦)، ك الأقضية، ب في الصلح، رقم (٣٥٩٤).

ورواه الترمذي بلفظ «والمسلمون على شروطهم ... » في جامعه: (٣/ ٢٧)، أبواب الأحكام، ب ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين الناس، رقم (١٣٥٢). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال د. بشار عوّاد معروف معقّبًا على تصحيح الترمذي: «هكذا قال، وفيه نظر شديد، فإن كثير بن عبد الله متروك، فإسناد الحديث ضعيف جدًّا، قال الذهبي في الميزان بعد أن ساقه: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي وقال ابن كثير في إرشاده: قد نوقش أبو عيسى في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله.
قلتُ: للحديث طرق أخرى لكنها ضعيفة، فلعل المصنف اعتبر بكثرة طرقه في تصحيح متنه، وكذا صحح متنه العلامة الألباني». [جامع الترمذي بتحقيقه، (٣/ ٢٨)].