كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

الخاتمة - النتائج - ص: 521

١٥ - اقترحت الباحثة تعريفًا للزيادات الفقهية باعتبار الصنعة التأليفية بأنها: «مسائلُ فقهيةٌ مُضافةٌ لعملٍ فقهيٍّ سابقٍ، من جنسه؛ ينشأ منها نفعٌ أو يكمُل، في نظر المُضيف».

١٦ - الزيادات الفقهية أعم من الاستدراكات الفقهية في حال افتراق المصطلحين، فكل استدراك زيادة وليس كل زيادة استدراكًا، أما في حال اجتماعهما فإن الزيادة تطلق على ما أُضيف مما ليس فيه تلافٍ، والاستدراك يُطلق على ما أُضيف لغرض التلافي.

١٧ - اقترحت الباحثة تعريفًا للتحرير في الصنعة التأليفية الفقهية وهو أنه: «عملٌ فقهيٌّ منظَّمٌ، خالٍ من الزيادة على المُراد، واضحُ العبارة، في نظر المُحرِّر».

١٨ - التحرير الفقهي أعم من الاستدراك الفقهي، من حيث أن التحرير لا يُشترط ارتباطه بعمل سابق، أما الاستدراك فلا يُتصوّر إلا متعلقًا بعمل سابق.

١٩ - اقترحت الباحثة تعريفًا للتنقيح في الصنعة الفقهية بأنه: «اختصارٌ مُصلِحٌ لعمل فقهي بعمل فقهي واضحِ اللفظِ، في نظر عاملِه».

٢٠ - يظهر للباحثة أن التنقيح نوع من الاستدراك في غير حذف الزيادات المفيدة، فإنه ليس باستدراك.

٢١ - التهذيب والتنقيح والتحرير مُصطلحات تتعاورُ مدلولاً واحدًا، غير أن التحرير يزيد بأنه لا يرتبط بعمل سابق.

٢٢ - اقترحت الباحثة تعريفًا لمصطلح التصحيح باعتباره منهجًا في الصنعة الفقهية بأنه: «إزالةُ خطأ بعمل فقهي، في نظر المُزيل».

٢٣ - منهج التصحيح الفقهي نوعٌ من أنواع الاستدراك الفقهي.

٢٤ - التعقّب والتعقيب مصطلحان متلازمان، فالتعقّب هو العملية البحثية، والتعقيب هو إثبات نتائجها، ويُطلق التعقّب على التعقيب من باب تسمية الشيء بلازمه.

٢٥ - التعقّب الفقهي والتعقيب الفقهي والاستدراك الفقهي مصطلحات تتعاور معنى واحدًا، إن راعينا الإطلاق المجازي للتعقب على التعقيب.