كتاب بذل النظر في الأصول

[ب] تخصيص العام بالأدلة المنفصلة - [٢ - الكتاب] - ص: 225

أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وخص قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}، وخص قوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} بقوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}.

والمخالف احتج بقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}: فوض البيان إلى الرسول، فلا يقع ذلك إلا بقوله.

والجواب:

هذا تخصيص بالاسم، وذا لا يدل على نفي الحكم عما عداه، على ما مر. ويعارضه قوله تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} وقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}، ولأن تلاوة النبي عليه السلام آية التخصيص بيان منه للتخصيص، والآية لا تقتضي إلا ذلك- والله أعلم.

(ب)