كتاب بذل النظر في الأصول

٣ - أبواب الإجماع - ١٣٢ - باب في: أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة وصواب أم لا؟ - ص: 536

وهل يعتبر قول العامة فيه؟

قال بعضهم: يعتبر. ولا يكون إجماع العلماء في كل عصر حجة على العصر الثاني، إلا إذا اتبعهم عوامهم، لأن الإجماع إنما صار حجة لعصمة الأمة عن الخطأ، وهم من جملة الأمة.

والصحيح أنه لا اعتبار بذلك، لأن العامة تابعة للعلماء. وهم كالمتصرفين فيهم بتنفيذ الفتاوى والأحكام عليهم. ولأن الإجماع إنما يكون حجة إذا صدر عن دليل، إما اجتهاد أو غيره، لأنه لا يجوز أن تحكم الأمة بلا دليل. والعصمة الثابتة للأمة هي العصمة عن الخطأ في الاستدلال والاجتهاد، لا في القول بلا دليل، وهذا النوع من العصمة لا يتصور ثبوته للعامة. وهذا جواب عن شبهتهم- والله أعلم.

[١٣٢ - باب في: أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة وصواب أم لا؟]

ذهب أصحاب الظواهر إلى أن إجماع الصحابة هو الحجة، دون غيرهم.

وذهب عامة أهل الأصول إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة.

والدلالة على ذلك- أن أدلة الإجماع لا تختص بالصحابة، فإن قوله تعالى: [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً] يتناول كل عصر إلى يوم القيامة. وكذلك قوله تعالى: [وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ]. وكذا قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على الضلالة- وعلى خطأ" [يتناول] أهل كل عصر إلى يوم القيامة- عل ما مر.