كتاب بذل النظر في الأصول

[ب] باب الأفعال - ١٢٥ - باب في: قسمة أفعال النبي صلي الله عليه وسلم وتروكه - ص: 512

بكونه قدوة لزيد مطلقاً إذا كان ينبغي له أن يقتدي به في أمر واحد، بل في جميع أموره- فكذا هذا- والله أعلم.

٢ - دليل آخر- قوله تعالى: [فَاتَّبَعُوهُ]: أمر بإتباع النبي عليه السلام مطلقاً، والإتباع قد يكون في القول وقد يكون في الفعل، فيدخل كل واحد منهما تحت إطلاق الآية.

فإن قيل: أليس في الآية عموم، فما الدلالة على أن المراد منه الفعل دون القول أو كلاهما؟ قلنا: نحن نتعلق بإطلاق النص دون عمومه- فنقول: أمرنا بالإتباع المطلق، وهذا إتباع مطلق، فيدخل تحت إطلاق النص.

٣ - دليل آخر- إجماع الصحابة رضي الله عنهم: فإنهم كانوا يراجعون إلى أفعال النبي عليه السلام في تعرف الأحكام، نحو مراجعتهم إلى زوجات النبي عليه السلام في القبلة للصائم، وفيمن أصبح جنباً وهو صائم، وفي نكاح ميمونة وهو محرم أو حلال، وغير ذلك؟ وهذا إجماع منهم على وجوب إتباعه في أفعاله المباحة، وإجماع الصحابة حجة- والله أعلم.

[١٢٥ - باب في: قسمة أفعال النبي صلي الله عليه وسلم وتروكه]

اعلم أن أفعال النبي عليه السلام ضربان: