كتاب بذل النظر في الأصول

[أ] باب الأخبار - ٩٩ - باب في: أن خبر الواحد هل يوجب العلم أم لا؟ - ص: 393

وأما الثاني- فلأن ما يوجب العلم للعاقل من الشروط قائم في كل عاقل ولأنه لو جاز أن يحصل العلم بخبرهم لعاقل ولا يحصل لكل عاقل، لكان من العقلاء من لا يحصل له العلم بالخبر المتواتر، وفي ذلك أن يكون من العقلاء منا من لا يعلم وجوده له مع سماعه الخبر المتواتر كسماعنا، وهذا باطل- والله أعلم.

٩٩ - باب في: أن خبر الواحد هل يوجب العلم أم لا؟ :

- ذهب أكثر الناس إلى أنه لا يوجب العلم أصلاً.

- وذهب أصحاب الظاهر إلى أنه يوجب العلم.

[و] اختلف هؤلاء فيما بينهم:

- قال بعضهم: يوجب العلم من غير اقتران قرينة به.

- وقال بعضهم: لا يوجب إلا إذا اقترنت به قرائن. ومثال القرائن نذكرها من بعد.

- وقال بعضهم: يوجب علم الظاهر. وعنوا به غلية الظن.

(أ) - أما من قال بأنه لا يوجب العلم أصلاً:

فحجته أن خبر الواحد لو كان يقتضي العلم، لكان كل خبر واحد اقتضاه، كما في الخبر المتواتر. فلما لم يقتضه كل خبر واحد، علمنا أنه لا يوجب العلم.

إلا أن لقائل أن يقول: هذا اقتصار على مجرد الدعوى، فلابد من علة جامعة بينها:

فإن قالوا: إن العلة، في وقوع العلم بالمتواتر، هي أنه من قبيل ما يقع العلم عنده، وهذه العلة موجودة في أخبار الآحاد لو كان فيها ما يوجب العلم-