كتاب بذل النظر في الأصول

٥ - باب القياس - ١٤٧ - باب في: أنا متعبدون بالقياس الشرعي - ص: 590

[١٤٧ - باب في: أنا متعبدون بالقياس الشرعي]

- ذهب الأكثرون إلى إثبات التعبد بالقياس:

-[و] منهم من منع من التعبد. واختلف هؤلاء:

* فمنهم من قال: إن السمع والعقل لا يدلان عليه.

* ومنهم من قال: إن السمع يدل عليه دون العقل.

[دلالة العقل]:

والدلالة على [أن] العقل يقتضي التعبد بالقياس. أنا إذا ظننا، بأمارة شرعية، علة حكم الأصل، ثم علمنا، بالعقل أو الحس، ثبوتها في شيء آخر، فالعقل يوجب قياس ذلك الفرع، على ذلك الأصل، بتلك العلة. أما جواز قيام أمارة شرعية على حكم الأصل، [فـ] هو أنا إذا علمنا أن تحريم شرب الخمر يثبت، عند شدتها، ويتنفى عند عدم شدتها، كان ذلك أمارة تقتضي الظن بكون الشدة علة تحريمها، والشدة معلوم ثبوتها في النبيذ. وإنما قلنا: إن العقل يوجب قياس النبيذ على الخمر عند ذلك، لأن العقل يقتضي تحريم ما ظننا فيه أنه أمارة المضرة، وأمارة التحريم أمارة المضرة. ألا ترى أن العقل يقتضي تحريم الجلوس عند حائط مائل، لوجود أمارة المضرة، وهو فرط الميل.

فإن قيل: العقل إذا انفرد يقتضي إباحة شرب النبيذ، فلا يجوز الانصراف عنه لأجل الأمارة.