كتاب بذل النظر في الأصول

٧ - باب الخصوص - ٥٣ - باب في: أن العام إذا دخله الخصوص- هل يصير مجازا أم لا؟ - ص: 237

ومنها- أن يكون أحدهما متضمنا للحكم الشرعي، وأن يكون أحدهما بيانا للآخر، كقوله عليه السلام"لا قطع [إلا] في ثمن المِجَنَّ- اتفقوا على كونه بيانا لآية السرقة"

إلا أنا نقول: هذه الوجوه كلها تدل على تأخر أحدهما عن الآخر، لأنه لو كان متقدما لما اتفقوا على استعماله، لأنه يصير منسوخا بالعام، ولكان لا يعاب على من ترك العمل به، ولما كانت الرواية له أشهر، وكونه متضمنا لحكم شرعي يقتضي كونه متأخرا، لأن حكم العقل مقدم على حكم الشرع، وكذا لولا التقدم لما كان أحدهما بيانا للآخر- والله أعلم.

٥٣ - باب في: أن العام إذا دخله الخصوص- هل يصير مجازًا أم لا؟

اختلف الناس في ذلك.

قال بعضهم: لا يصير مجازًا، متصلًا كان أو منفصلًا، لفظًا ومعنى.

[و] قال بعضهم: يصير مجازا في الأحوال كلها.

وقال بعضهم: يصير مجازا في حال دون حال. واختلفوا في تفصيله: