كتاب بذل النظر في الأصول

١٥٣ - باب: الطريق إلى معرفة العلل الشرعية، وبيان أقسامه - [أ- إبطال أقوال المخالفين] - ص: 621

[[أ- إبطال أقوال المخالفين]]

١ - أما من اعتبر مجرد الشبه:

يقال له: اعتبرت الشبه في وصف هو علة، أو في وصف ليس بعلة؟

[فـ] إن قال بالأول- لزمه بيان كونه علة بالدليل.

وإن قال بالثاني- فهو باطل، لأنه ما من شيء من المحدثات إلا وبينها مشابهة في وصف ما، حتى المختلفات والمتضادات، فيصح قياس كل شيء على طل شيء، وهذا باطل.

٢ - وأما من اعتبر الإخالة:

يقال له: إن الإخالة أمر باطن لا يمكن تعليق الحكم به. ولأنه في حيز المعارضة، لأن المجيب لو قال قائل لي: إن علتي صحيحة وعلة السائل باطلة.

فللسائل أن يقول: مثل ذلك.

٣ - وأما من اعتبر الاطراد:

يقال له: عنيت بالاطراد ملازمة الحكم الوصف الذي هو علة على ما نذكره، أو شيئاً آخر؟

[فـ] إن قال بالأول- فهو الملازمة، وهي طريق صحة العلة، لما نذكر.