كتاب بذل النظر في الأصول

٦ - أبواب - (هـ) - ص: 663

[(هـ)]

[١٦٤ - باب الكلام في الحظ والإباحة. وأن الأشياء قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة.]

اختلفوا في ذلك:

قال بعضهم: إنها على الإباحة- وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى.

وقال بعضهم: إنها على الحظ. وهو مذهب أكثر الفقهاء.

وبعضهم توقفوا في حظرها وإباحتها.

وقال إمام الهدى أبو منصور الماتريدى رحمه الله: التكلم في هذه المسألة ضائع، لأن زماناً ما لم يخل عن الشرع. لأن أول البشر آدم عليه السلام، وهو كان نبياً، وقد ثبت بقوله إباحة ما أبيح وحظر ما حظر. وبعد لم يخل زمان عن نبي أو ممن يقوم مقامه.

إلا أنا نقول: هذه المسألة تقديرية. ومعناه: لو قدرنا خلو زمان عن شرع- ما قضية العقل فيها؟ وتحقيقه من وجهين:

أحدهما- إن أزمنة الفترة بين بعثة نبيين يخلو عن الشرائع، فما حكم العقل فيما؟ .