كتاب بذل النظر في الأصول

٧ - باب الخصوص - ٥٢ - باب في: بناء العام على الخاص - ص: 236

ذلك إذا أمكن العمل بهما، وهنا لا يمكن العمل بهما، لأنه ليس حمل الحال فيهما على التخصيص أولى من حملة على النسخ، فيجب القول بالتوقف.

ثم إذا وجب التوقف والرجوع إلى ما يرجح أحدهما على الآخر، فقد ذكروا وجوه الترجيح:

ومنها- أن يكون أحدهما متفقا على استعماله، والآخر مختلفا فيه، كخبر العشر مع خبر الأوساق.

ومنها- أن يعمل به معظم الأمة، ويعيب على من ترك العمل به، كعيبهم على ابن عباس رضي الله عنه على ترك العمل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومنعه جريان الربا إلا في النسيئة.

ومنها- أن تكون الرواية في أحدهما أشهر.