كتاب بذل النظر في الأصول

[أ] باب الأخبار - ٩٥ - باب في: الأخبار التي يعلم صدقها، والتي يعلم كذبها، والتي لا يعلم كلا الأمرين فيها [- في أخبار الآحاد] - ص: 377

ولا يمكن تأويله إلا بتعسف شديد، [و] لا يتعذر مثل ذلك في كل كلام متناقض. ولأنه لا يمتنع أن يكون من رواه من المتأخرين قد تعمد فيه الكذب. ولا يمتنع أيضاً أن يثبت أن الصحابة رضى الله عنهم [الذين] رووا أن يدخلهم الغلط والسهو. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره فظن الراوي أنه قال بنفسه. أو خرج على سبب يغير فائدته. وكذلك كان النبي عليه السلام إذا دخل عليه داخل وهو في الحديث يبتدئ، لأن فائدة الحديث تتغير بحسب أوله. ولما قلتاه. قالت عائشة رضى الله عنها فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((التاجر فاجر وولد الزنا)) [إنما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تاجراً دلس، وولد زنا سب أمه]. وقالت عائشة رضى الله عنها فيما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: ((الشؤم في الثلاث: الزوجة والدار والفرس - وقيل: في الدابة)) إنما قال ذلك حكاية عن غيره. فظن الراوي أنه قال بنفسه. ولهذا أنكرت عائشة رضى الله عنها ما يورى عنه عليه السلام أنه قال: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)).

فثبت أنه لا يجوز أن تكون كلها صدقاً ولا كذباً.

هذا الذي ذكرنا في أخبار الآحاد.

وأما الخبر المتواتر - فموجب للعلم على ما نذكر - والله أعلم.