كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

كتاب الطلاق - ٥٩ - مسألة: الأقراء الحيض دون الأظهار. - ص: 142

قوله: بأن الدال على البراءة هو الحيض- قلنا: لا نسلم، ولا نسلم بأن الحيض والحمل/ لا يجتمعان، بل يجتمعان على أصل الشافعي.

ولئن سلمنا أن الحيض يحصل هذا الغرض- ولكن لم قلتم بأن هذا الغرض لا يحصل بالطهر؟ .

بيان ذلك- أن المشروط ليس مطلق الطهر، بل طهر يكون بعد الحيض، ومثله يدل على براءة الرحم.

ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن القرء حيض، ولكن ههنا دليل آخر يأبى ذلك، وذلك أن الله تعالى ذكر القروء، والقروء هي الأطهار جمع قرء، أما الحيض فهي الأقراء جمع قرء- قال القائل:

مورثة مالًا وفي الحمد رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا

يعني أطهار نسائك. وأما في الحيض: قال عليه السلام: "دعى الصلاة أيام أقرائك" أي حيضك. ونقل عن ابن عمر: لعدتهن أي لأطهار عدتهن.

ولأن ما ذكرتم أطول عليها وأبعد.

الجواب:

أما السؤال الأول- فالجواب عنه ما مر في المسألة.

قوله: الحيض والحمل يجتمعان- قلنا: هذا إنكار العادة والشريعة، لن ما ترى