كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

كتاب الأيمان - ٧٥ - مسألة: إذا أعتق رقبة كافرة عن كفارة اليمين أو الظهار يجزئه. - ص: 192

من وجه لا يقع كفارة، لأن تكفير السيئات بالحسنات- قال الله تعالى: {إنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن المأمور به تحرير رقبة مطلق- قلنا: لأن المعنى من المطلق ما/ يكون متعرضًا للذات دون الصفات، وإنه كذلك ههنا.

قوله: تقيد بوصف السلامة عن العمى والشلل- قلنا: لا نسلم بأنه مطلق وبيان أنه ليس مطلقًا ما ذكرنا أن المطلق بكمال الذات ولم يوجد.

قوله: المطلق يحمل على المقيد- قلنا: لا نسلم، بل يعمل بكل واحد منهما على حدة، لاستقلاله بنفسه.

قوله: بأن الرق من وجه قائم لقيام الكفر- قلنا: ليس مطلق الكفر سببًا للرق، بل الكفر الموجه للشر نجونا ولم يوجد.

قوله: هذه رقبة قائمة من كل وجه أم من وجه؟ قلنا: من كل وجه لكمال الذات والصورة على ما مر.

قوله: الكافر هالك من وجه- قلنا: لا نسلم.

وأما النص- قلنا: المراد ثمة الهلاك في حق أحكام الآخرة، فلا يخل بكمال الذات في حق أحكام الدنيا.

قوله: إنه غير منتفع به- قلنا: لا نسلم بل ينتفع به، لأن المنفعة المطلوبة من الآدمي كونه ممكنًا من التوحيد والجري على موجب التكاليف والاستعداد لأمور الدنيا، وإنه موجود فيه.