كتاب حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية

ثالثا: حقيقة الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما - قضية التحكيم (٣٧ هـ) - ص: 477

«شيعي محترق صاحب أخبارهم»، وقال ابن معين (ت. ٢٣٣هـ): «ليس بثقة»، وقال مرة: «ليس بشيء»، وقال أبو حاتم (ت. ٢٧٧هـ): «متروك الحديث»، وسُئل عنه مرة فنفض يده وقال: «أحد يسأل عن هذا!» (١)، وقال ابن كثير (٢): «هو متهم فيما يرويه، ولا سيما في باب التشيع».

وأما الثاني فهو: يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي (ت. ١٤٧هـ)، قال فيه ابن سعد (ت. ٢٣٠هـ) (٣): «ضعيف»، وقال ابن أبي حاتم (ت. ٣٢٧هـ) (٤): «قال ابن معين: ضعيف الحديث، وكان يحيى القطان [ت. ١٩٨هـ] يضعفه» اهـ.

أما متنًا: فلأن الخلاف لم يكن أصلًا على الحكم كما أفضنا؛ قال ابن العربي (٥): «هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة، ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع» اهـ.

أيضًا، فإن معاوية - رضي الله عنه - قد تولى حكم الشام نائبًا عن عمر - رضي الله عنه - وبقي في ولايته إلى أن مات عمر، وتولى عثمان - رضي الله عنه - أمر الخلافة فأقرَّهُ في منصبه، ثم قُتِلَ عثمان وتولى علي - رضي الله عنه - الخلافة فلم يقر معاوية في عمله (٦)، حيث أصبح معزولًا بعد انتهاء ولايته بمقتل الخليفة الذي ولاه. وبذلك فقد معاوية مركزه ومنصبه كوالٍ لبلاد الشام، وإن لم يفقد مركزه الفعلي أو الواقعي كحاكم غير مولَّى للشام بحكم اتباع الناس إياه، واقتناعهم بالسبب الذي جعله يرفض بيعة علي - رضي الله عنه -، وهو المطالبة باقتضاء حقه في القصاص من قتلة عثمان باعتباره واليًا للدم.

وإذا كان الأمر كذلك - وهو الثابت تاريخيًا - فإن قرار الحكمين - أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما - إذا تضمن فيما تزعم رواية أبي مخنف المكذوبة عزل

---

(١) انظر، الذهبي: ميزان الاعتدال (٥/ ٥٠٨)، ابن حجر: لسان الميزان (٤/ ٥٨٤).
(٢) ابن كثير: البدية والنهاية (٨/ ٢٧٤).
(٣) ابن سعد: الطبقات الكبرى (٦/ ٣٤٢).
(٤) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل (٩/ ١٣٨ - ٩).
(٥) ابن العربي: العواصم من القواصم، ص (١٧٧).
(٦) ابن كثير: البدية والنهاية (٧/ ٢٢٩).