(٢) قال ابن رُشيد رَحِمَهُ اللهُ: ولقد أبعد النُّجْعَة أبو الفضل -يعني القاضي عياض- في قوله: خَرَّجه ابن أبي شيبة في "مسنده"، كما أبعد أيضًا النُّجْعَة في بيان أحد حديثي أبي معمر عبد الله بن سَخْبَرة، عن أبي مسعود اللذين أشار إليهما مسلم، ولم يُخَرِّجه مسلم، وهو حديث: "لا تُجزئ صلاة لا يُقيم الرجل صُلْبه فيها، في الركوع والسجود"، فقال: خَرَّجه ابن أبي شيبة، وذلك إبعاد منه للنجعة، فقد خَرّجه أيضا أبو داود، والنسائيّ في "سننهما"، والترمذي في "جامعه" كلهم من طريق الأعمش، عن عمارة بن عُمير، عن أبي مَعْمَر، عن أبي مسعود، وليس فيه ذكر سماع عند جميعهم، وإنما نُنَبِّه هنا منها على ما أغفله القاضي أبو الفضل إكمالًا لما نَقَص من المقدمة في "إكماله". انتهى كلام ابن رشيد. (٣) كتب محقّق "السنن الأبين" ص ١٦٦ - ١٦٧: ما نصّه: والواقع يأباه، فقد أخرج البخاريّ الحديث في "التاريخ الكبير" ٦/ ٤٦٠ - ٤٦١ و"الصغير" ٢/ ٣٤ - ٣٥ وساق فيه خلافًا طويلًا، وإنما لم يخرجه في "الصحيح" لعدم ورود سماع عمارة بن عمير من أبي معمر، وقد ذكر في "التاريخ الكبير" ٦/ ٤٩٩ أنه رأى أبا معمر، فكان الأولى أن يقال: قد يقع له الحديث، ولا يُخرجه إذ أنه ليس على شرطه في "الصحيح"، كما في حديث تميم السابق، وحديثنا هذا. والله أعلم. انتهى.