كتاب قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج

الباب الثاني في الكلام على "صحيح مسلم"، وفيه مسائل - المسألة الثالثة: في بيان ما وقع في "صحيح مسلم" مما صورته صورة المنقطع - ج: 1 - ص: 34

سبب آخر، وقد استُدرِكتْ عليه، وعُلِّلت. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[المسألة الثالثة: في بيان ما وقع في "صحيح مسلم" مما صورته صورة المنقطع]

قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: قد وقع في هذا الكتاب، وفي كتاب البخاري ما صورته صورةُ المنقطع، وليس ملتحقا بالمنقطع في إخراج ما وقع فيه ذلك من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف، ويُسَمَّى تعليقا، سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني، ويَذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" وغيره من المغاربة، وكأنهم سموه تعليقًا أخذًا من تعليق العتق، والطلاق، وتعليق الجدار؛ لما يشترك فيه الجميع من قطع الإتّصال، فإن ما فيه من حذف رجل، أو رجلين، أو أكثر من أوائل الإسناد قاطع للإتصال، لا محالة، وهو في كتاب البخاري كثير جدّا، وفي كتاب مسلم قليل جدّا، وإذا كان التعليق بلفظ فيه جزم منهما، وحكم بأن من وقع بينهما وبينه الإنقطاع قد قال ذلك، أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط، مثل أن يقولا: روى الزهري، ويسوقا إسناده متصلا ثقة عن ثقة، فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما، وكذلك ما روياه عمن ذكراه بما لم يحصل به التعريف به، وأورداه أصلا مُحْتَجَّيْنِ به، وذلك مثل حدثني بعض أصحابنا، ونحو ذلك.

وذكر الحافظ أبو علي الغساني الأندلسي أن مسلما وقع الإنقطاع فيما رواه في كتابه في أربعة عشر موضعا:

أولها في "التيمم" قوله في حديث أبي الجهم (٢): وروى الليث بن سعد. ثم قوله في "كتاب الصلاة" في "باب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-": حدثنا صاحب لنا، عن إسماعيل ابن زكرياء، عن الأعمش، وهذا في رواية أبي العلاء بن ماهان، وسَلِمَت رواية أبي أحمد الجلودي من هذا، وقال فيه عن مسلم: حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياء. ثم في "باب السكوت بين التكبير والقراءة" قوله: وحُدِّثتُ عن يحيى بن حسان، ويونس المؤدب. ثم قوله في "كتاب الجنائز" في حديث عائشة -رضي الله عنها- في خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى البقيع ليلا: وحدثني من سمع حجاجا الأعور، واللفظ له، قال: حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج. وقوله في "باب الحوائج" في حديث

---

(١) "صيانة صحيح مسلم" ٧٥.
(٢) "أبو الجهم" هكذا ورد في "صحيح مسلم"، وهكذا نقله ابن الصلاح، ولم يُعقّب عليه، وهو غلطٌ، وصوابه: ما وقع عند البخاريّ وغيره: "أبو الجهيم" بالتصغير، وهكذا وقع في صحيح البخاريّ. واسم أبي جهيم هذا: عبد الله بن الحارث بن الصمّة. أفاده النوويّ في "شرحه" ٤/ ٦٣ - ٦٤.