للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم عشرين حديثا (١). وجعله في "التقريب" من الطبقة العاشرة. والله تعالى أعلم.

٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح بن عبد الله اليشكري، مولى يزيد بن عطاء الواسطي البزاز، كان من سبي جُرجان، مشهور بكنيته.

رَأَى الحسن، وابن سيرين، وسمع من معاوية بن قرة حديثا واحدا، ورَوَى عن أشعث بن أبي الشعثاء، والأسود بن قيس، وقتادة، وأبي بشر، وحصين بن عبد الرحمن، وبيان بن بشر، وخلق كثير.

ورَوَى عنه شعبة، ومات قبله، وابن علية، وأبو داود، وأبو الوليد الطيالسيان، والفضل بن مساور صهره، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو هشام المخزومي، وعفان، ويحيى بن حماد، وأبو سلمة بن إسماعيل، ومحمد بن عبيد بن حساب، ومحمد بن محبوب، ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، والهيثم بن سهل التستري، وهو آخر من روى عنه، وآخرون.

قال أبو حاتم: سمعت هشام بن عبيد الله الرازي يقول: سألت ابن المبارك من أروى الناس، أو أحسن الناس حديثا عن مغيرة؟ ، فقال: أبو عوانة. وقال أحمد بن سنان: سمعت ابن مهدي يقول: كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم. وقال مسدد: سمعت يحيى القطان يقول: ما أشبه حديثه بحديثهما -يعني أبا عوانة وشعبة وسفيان- وقال عفان: كان أبو عوانة صحيح الكتاب، كثير الْعَجْم والنَّقْط، وكان ثبتا، وأبو عوانة في جميع حاله أصح حديثا عندنا من شعبة. وقال أبو طالب عن أحمد: إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت، وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: أبو عوانة جائز الحديث، وحديث يزيد بن عطاء ضعيف، ثَبَتَ حديث أبي عوانة، وسقط مولاه يزيد بن عطاء. وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه. وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة، وإذا حدث من حفظه غلط كثيرا، وهو صدوق ثقة، وهو أحب إلي من أبي الأحوص، ومن جرير، وهو أحفظ من حماد بن سلمة. وقال ابن عدي: كان مولاه قد فَوّض إليه التجارة، فجاءه سائل، فقال له: أعطني درهمين لأنفعك، فأعطاه، فدار السائل على رؤساء البصرة، فقال: بَكِّروا على يزيد بن عطاء، فقد أعتق أبا عوانة، فاجتمع إليه الناس، فَأَنِفَ من أن ينكر حديثه، وأعتقه حقيقة. قال: وقال أحمد ويحيى: ما أشبه حديث أبي عوانة بحديث الثوري وشعبة، قال: وكان أمينا ثقة، وكان أبو عوانة مع ثقته وأمانته، يَفزَع من شعبة، فأخطأ شعبة في اسم خالد بن علقمة،


(١) هكذا نقله في "تهذيب التهذيب"، والذي في برنامج الحديث (صخر) أن مسلمًا روى له في هذا الكتاب ثمانية عشر حديثًا، ولعل الاختلاف لاختلاف النسخ، أو بحسب التكرار. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>