للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وهو اثنا عشر ألف حديث. قال الحافظ الذهبيّ: يعني بالمكرّر، بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة، وأخبرنا ابن رُمح يُعدّان حديثين، اتفق لفظهيا، أو اختلف في كلمة. انتهى (١). قال الزركشيّ: ولعلّ هذا أقرب (٢).

وقال الميانجيّ في عدد أحاديث "الصحيح": واشتمل كتابه -رحمهُ اللهُ تعالى- على ثمانية آلاف حديث. انتهى (٣).

وقال الشيخ أبو عمرو رحمهُ اللهُ تعالى: روينا عن أبي قريش الحافظ، قال: كنت عند أبي زرعة الرازي، فجاء مسلم بن الحجاج، فسلم عليه، وجلس ساعة، وتذاكرا، فلما قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح، قال أبو زرعة: فلمن ترك الباقي. قال الشيخ. أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول، دون المكررات، وكذا كتاب البخاري ذُكِر أنه أربعة آلاف حديث بإسقاط المكرر، وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما ما ذكره من عدد أحاديث صحيح البخاريّ، فقد غلّطه الحافظ فيه، وقام بتحرير عدده، فأجاد في ذلك، فلتراجع "هدي الساري مقدّمة فتح الباري" ص ٦٥٤ - ٦٦٨.

وأما ما ذكره من عدد أحاديث صحيح مسلم، فلم أر من قام بتحريره حقّ قيام، بل اختلفوا فيه اختلافًا شديدًا، ومن أبرز من قام به هو محمد فؤاد عبد الباقي، فقد رقّمه، واشتهر ترقيمه بين الناس، لكن عمله ليس كما ينبغي، فالرجل وإن كان مُغرَمًا بعمل الترقيم، فقد رقّم كتبًا كثيرةً، إلا أنه ليس له تخصّص بعلم الحديث، فقد رأيته يجعل للحديث الواحد رقمين فأكثر، وأحيانًا يعمل بالعكس.

وذكر بعض المعاصرين (٤) بناء على ترقيم محمد فؤاد المذكور، مع إضافة ما أورده في المتابعات والشواهد أن جملة أحاديث "الصحيح" بالمكرّرات (٧٣٩٥) حديثًا، عدا أحاديث المقدّمة، وهي عشرة، وهذا كما أشرت إليه فيما أسلفته آنفًا لا يُلتفتُ إليه؛ إذ ليس مبنيّا على ترقيم صحيح، فليُتنبّه.

وبالجملة فالكتاب يحتاج إلى متخصّص بعلم الحديث والخِبْرة الفنّيّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "سير أعلام النبلاء" ١٢/ ٥٦٦.
(٢) "فتح الباقي" ١/ ٤٨.
(٣) راجع "ما لا يسع المحدث جهله" ص ٢٧.
(٤) هو الشيخ حسن مشهور، انظر ما كتبه في "الإمام مسلم بن الحجاج" ١/ ٣٩٣ - ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>