للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ساكنة، ثم همزة مفتوحة- هذا صوابها. قال: وقد يسهل بفتح الواو، ويُنقل إليها حركة الهمزة، قال: ومن ضم التاء، وهمز الواو، فقد أخطأ، وهي رواية أكثر المشايخ والرواة، وكما قيدناه أوّلا قيده أصحاب المؤتلف والمختلف، وكذلك أتقناه على أهل المعرفة من شيوخنا، قال: و"التوأمة" هذه هي بنت أمية بن خلف الْجُمَحيّ. قاله البخارى وغيره. قال الواقديّ: وكانت مع أخت لها في بطن واحد، فلذلك قيل: التوأمة، وهي مولاة أبي صالح من فوقُ. وأبو صالح هذا اسمه نبهان. انتهى كلام القاضي (١).

[تنبيهان]:

(الأول): يُطلق المولى على معان، أوصلها المجد في "القاموس" إلى أحد وعشرين، فقال: والمولى: المالك، والعبد، والمعتِق، والمعتَقُ، والصاحب، والقريب، كابن العمّ ونحوه، والجار، والحليف، والابن، والعمّ، والنزيل، والشريك، وابن الأخت، والوليُّ، والربّ، والناصر، والمنعِمُ، والمنعَمُ عليه، والمحبّ، والتابع، والصهر. انتهى. وقد نظمتها بقولي:

وَيُطْلَقُ الْمَوْلَى عَلَى مَعَانِي ... قَرَّبْتُهَا بِالنَّظْمِ للْمُعَانِي

الْمَالِكُ الْعَبْدُ وَمُعْتِقٌ أَتَى ... بالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ فَكُلٌّ ثَبَتَا

وَالصَّاحِبُ الْقَرِيبُ كَابْنِ الْعَمِّ ... وَالْجَارُ وَالنَّزِيلُ عِنْدَ الْقَوْمِ

وَالابْنُ وَالْحَلِيفُ وَالْوَلِيُّ ... وَالْعَمُّ وَالشَّرِيكُ يَا أُخَيُّ

وَالرَّبُّ وَالنَّاصِرُ وَابْنُ الأُخْتِ ... وَالصِّهُرُ وَالْمُنْعِمُ كَسْرًا يَأْتِي

وَمُنْعَمٌ عَلَيْهِ فَتْحًا ثَبَتَا ... وَالتَّابِعُ الْمُحِبُّ خَاتِمًا أَتَى

فَهَذِهِ إِحْدَى وَعِشْرُونَ وَقَدْ ... سَرَدَهَا "الْقَامُوسُ" فَاحْفَظْ مَا وَرَدْ

والله تعالى أعلم بالصواب.

(الثاني): من المهمّ معرفة الموالي من العلماء والرواة، وهو أقسام: أهمه المنسوبون إلى القبائل مطلقا، كفلان القرشي، ويكون مولى لهم، ثم منهم من يقال: مولى فلان، ويراد مولى عتاقة، وهو الغالب، ومنهم مولى الإسلام، كالإمام البخاري مولى الجعفيين ولاءَ إسلام؛ لأن جده المغيرة كان مجوسيا، فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي والي بخارى، وكذلك الحسن الماسَرْجِسِيّ، أبو علي النيسابوريّ، من رجال مسلم، مولى عبد الله بن المبارك، كان نصرانيا، فأسلم على يديه. ومنهم مولى الْحِلْف، كمالك بن أنس إمام دار الهجرة، ونفرِهِ أصبحيون صَلِيبة، موالي لتيم قريش


(١) "إكمال المعلم" ١/ ١٥٧ - ١٥٨. و"شرح النووي على مسلم" ١/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>