كتاب قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج

شرح مقدمة صحيح مسلم - شرح الأثر - ج: 2 - ص: 270

بذاك. وذكره ابن حبان في "الثقات". ونقل ابن عديّ في ترجمته من طريق أحمد بن سعيد ابن أبي مريم، عن يحيى بن معين: ثقة. وكذا من طريق عثمان الدارمي، عن يحيى. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يُكتَب حديثه، ولا يحتج به. وقال العقيلي: وثقه ابن معين. وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، ومالك أعلم به؛ لأنه مدني، ولم يرو عنه شيئًا. وقال عباس الدُّوريّ عن ابن معين: روى عنه شعبة. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. وذكره البخاريّ في "تاريخه"، ولم يتكلّم فيه بشيء. قال: وكان شعبة يقول فيه: أبو الجويرية -يعني بالجيم-، وحكى أبو أحمد الحاكم هذا القول، ثم قال: وهو وَهَمٌ. قال ابن أبي عاصم: مات سنة (١٢٨). وقال في موضع آخر: سنة (١٣٠)، وكذا أرخه ابن نمير، وابن حبان، وقال مرة: سنة (٣٢).

وقال في "التقريب": صدوقٌ سيّىء الحفظ، ورُمي بالإرجاء، من السادسة. انتهى.

أخرج أبو داود، وابن ماجه.

(فَقَالَ) مالك (لَيْسَ بِثِقَةٍ) أي ليس أبو الحويرث ثقة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول من مالك رحمه اللهُ تعالى هو الأرجح، فيقدّم على ما سبق من توثيق ابن معين رحمه الله تعالى؛ لأنه بلديّه، فهو أعلم به، فيرجح عليه، وكذا على إنكار أحمد رحمه اللهُ تعالى؛ لأنه ما استند إلا على رواية شعبة، وسفيان، وقد سبق في قول مالك الإشارة إلى أن سبب روايتهما عنه عدم معرفة حاله، فلا يكونان حجة في توثيقه، فتدبّر. والله تعالى أعلم.

(وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةَ) بن دينار الهاشمي، مولى ابن عباس، أبي عبد الله، ويقال: أبو يحيى المدني. روى عن ابن عباس، وروى عنه ابن أبي ذئب، وصالح بن خَوّات ابن صالح بن خوات، وبُكير بن الأشج، وداود بن الحصين، وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسًا. وقال الدُّوري عن ابن معين: ليس به بأس، وهو أحب إلي من صالح مولى التوأمة، قلت له: ما كان مالك يقول فيه؟ قال: كان يقول: ليس من القراء. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال الجوزجاني، والنسائي: ليس بقوي. وقال ابن سعد: له أحاديث كثيرة، ولا يحتج به. وقال ابن عدي: لم أجد له أنكر من حديث واحد، فذكره من طريق الفضل بن المختار، عن ابن أبي ذئب، عنه، عن ابن عباس مرفوعا: "الوضوء مما خرج، وليس مما دخل". وفي الإسناد الفضل بن المختار، قال ابن عدي: لعل البلاء منه، ثم قال: لم أجد له حديثا منكرا، فأحكم عليه بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به. وقال العجلي: