كتاب التفسير النبوي

(٦١) - الحكم على الإسناد - ج: 1 - ص: 272

ينظر: الجرح والتعديل ٨: ١٠٤، الثقات ٩: ١٠٠، المجروحين ١: ٩٤، تهذيب الكمال ٢٦: ٤٦٥، السير ١٢: ٩٤، الميزان ٤: ٤٣، الكاشف ٢: ٢٢٢، طبقات المدلسين ص ٤٥، التقريب ص ٥٠٧.

وبقية بن الوليد؛ هو ابن صائد الكلاعي الحميري، أبو يُحمِد -بضم الياء وكسر الميم- الحمصي.

قال سفيان بن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره.

وقال ابن سعد: ثقة في روايته عن الثقات، ضعيف في روايته عن غير الثقات.

وقال يعقوب: هو ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، ويحدث عن قوم متروكي الحديث، وعن الضعفاء، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم، وعن كناهم إلى أسمائهم، ويحدث عمن هو أصغر منه.

وقال أبو زرعة: ما له عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين، فأما الصدق فلا يؤتى من الصدق، إذا حدث عن الثقات فهو ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به.

وقال النسائي: إذا قال (حدثنا) و (أخبرنا) فهو ثقة، وإذا قال: عن فلان فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يدري عمن أخذه.

وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته الثقات، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلط، وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه، وبقية صاحب حديث، ويروي عن الصغار والكبار، ويروي عنه الكبار من الناس، وهذه صفة بقية. وقال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية.

وقال ابن خلفون: لم يتكلم فيه من قبل حفظه ولا مذهبه، إنما تكلم فيه من قبل تدليسه وروايته عن المجهولين.

وقال ابن حبان: لقد دخلت حمص وأكثر همي شأن بقية فتتبعت حديثه، وكتبت النسخ على الوجه وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة مأموناً ولكنه كان