للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "ضَعوا عَنْهُ" (٥٣) أَىْ: حُطُّوا عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ وَالْوَضْعَ مَعْناهُما وَاحِدٌ.

قَوْلُهُ: "اعْتُدَّ بِهِ" افْتُعِلَ مِنَ الْعَدَدِ، أَىْ: جَعَلَهُ فِى عَدَدِ حِسابِهِ.

وَقَوْلُهُ: "إِذا زاحَمَهُمْ" (٥٤) أَىْ: ضايَقَهُمْ، وَالْمُزاحَمَةُ، الْمُضايَقَةُ.

قَوْلُهُ تَعالَى: {بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} (٥٥) الْبِطانَةُ: الْخاصُّ مِنَ الأصْحابِ [أَبْطَنْتُ] (٥٦) الرَّجُلَ: إذا جَعَلْتَهُ مِنْ خَوَاصِّكَ. كَأَنَّهُ يُعْلِمُهُ بِباطِنِ أُمورِهِ (٥٧).

{لَا يَأْلُونَكُمْ} لَا يُقَصِّرونَ [فِى] (٥٨) الإفْسادِ بَيْنَكُم، وَلَا يُبَقُّونَ غايَةً فِى إلْقائِكُمْ فِى الْخَبالِ، وَالْخَبالُ: الْفَسادُ (٥٩).

{وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ} الْعَنَتُ هَا هُنا: الْمَشَقَّةُ.

{لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} (٦٠) لا يُراعونَ وَلا يَنْتَظرونَ. وَالِإلُّ: الْعَهْدُ، وَقيلَ: الْقَرابَةُ (٦١).

قَوْلُهُ: "عَلى حَسَبِ الِإذْنِ" (٦٢) مُحَرَّكٌ، أَىْ: عَلى (٦٣) قَدْرِ الإذْنِ.


(٥٣) فإن قال: ضعوا عنه ما شاء من كتابته، فشاء الجميع. . . يوضع عنه الجميع إلا شيئا. المهذب ١/ ٤٥٩.
(٥٤) فى المهذب ١/ ٤٦٠: يأخذ من نصف الثلث ما كان يأخذ من جميعه كأصحاب المواريث إذا زاحمهم من له فرض أو وصية. المهذب ١/ ٤٦٠.
(٥٥) سورة آل عمران آية ١١٨ وأضاف فى ع {لَا يَأْلُونَكُمْ}.
(٥٦) خ: ابتطت والمثبت من ع والصحاح (بطن).
(٥٧) الكشاف ١/ ٤٥٨ وتفسير ابن كثير ١/ ٣٩٨، والقرطبى ٤/ ١٧٨، وتفسير ابن قتيبة ١٠٩.
(٥٨) فى ساقط من ع.
(٥٩) تفسير الطبرى ٤/ ٦٠ - ٦٣، وابن كثير ١/ ٣٩٨، والقرطبى ٤/ ١٧٨، ومعانى الزجاج ١/ ٤٦١، ٤٦٢، والكشاف ١/ ٤٥٨، والغريبين ١/ ٧٧.
(٦٠) سورة التوبة آية ١٠ وقد وردت شاهدا فى المهذب ١/ ٤٦٣ على عدم جواز الوصية للكافر، لكونه غير مأمون على المسلم.
(٦١) تفسير الطبرى ٨/ ٧٩، وابن كثير ٢/ ٣٣٨، وتفسير ابن قتيبة ١٨٣.
(٦٢) فى المهذب ١/ ٤٦٣: ويجوز أن يوصى الى نفسين. . . ويجوز أن يجعل إلى كل واحد منهما؛ لأنه تصرف مستفاد بالإذن فكان على حسب الإذن.
(٦٣) على: ليس فى ع.