جرت عليه.
واحتج بأن الموصوف:
قَدْ يكون مبنيًا، والثّاني معربًا؛ نحو: (يا زيد الظّريف).
وعكسه: نحو: (مررت بزيد الّذي فِي الدّار).
ولَا يمكن نسبة العمل فيهما إِلَى واحد؛ لاختلاف حكمهما.
فنقول: لو كَانَ ما قلتم صحيحًا .. لوجبت الموافقة، فتكون الصّفة معربة حيث يُعرب الموصوف، ومبنية حيث يُبنَى، وسيأتي الكلام عليها فِي النّداء.
وقيل: هو مقدر من جنس الأول؛ لأنَّ الأولَى فِي كل معمول أَن يكونَ لهُ عامل بانفراده.
وإذا اجتمع التّوابع .. قُدِّم: النّعت، فالبيان، فالتّوكيد، فالبدل، فالنسق.
لأنَّ النّعت كجزء الكلمة.
ووليه البيان؛ لأنه جار مجراه فِي تتميم المعنَى، وهو لتكميل الذّات.
وأخِّر عنهُ التّوكيد؛ لأنه لتكميل نسبتها.
وأخر البدل؛ لأنه فِي التّقدير من جملة أخرَى علَى المشهور.
وأُخِّر النسق عن الجميع؛ لأنه تابع بواسطة.
فتقول: (جاء أبو حفص الكريم عمر نفسه ابن الخطاب وعثمان رضي الله تعالَى عنهما).
وقلت ذلك شعرًا:
إِذَا اجتَمَعَتْ فَالنَّعتَ قَدِّمْ بهِ التَحَق ... بَيَانٌ فَتَوكِيدٌ وَجَا بَدَلٌ نَسَقْ
وبدأ الزّمخشري: بالتّوكيد.
والله الموفق
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute