كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

أسماء الأفعال والأصوات - ج: 3 - ص: 436

بالنّصب عند الكسائي.

أَو بالرّفع عند الفراء.

ولَا تؤكد علَى رأي ابن بابشاذ؛ لأنَّ الكاف عنده حرف كما ذكر.

- وأما (رويد)، و (بله) فيكونان أسمي فعل إِذا انتصب ما بعدهما، نحو: (رويد زيدًا)؛ أَي: (أمهل زيدًا)، و (بله عمرًا)؛ أَي: (اترك عمرًا)، ففتحتهما فتحة بناء.

ويكونان مصدرين إِذا أنجر ما بعدهما؛ كـ (رويد زيدٍ)، و (بله عمرٍ)؛ أي: (إمهال زيد)، و (ترك عمرو) كلاهما مصدر مضاف للمفعول.

وقيل: للفاعل، وفتحتهما فتحة إعراب، ونصبه بعامل محذوف.

هذا معنَى قوله: (كذا رُوَيْدَ بَلهَ) البيت.

وتقول إِذا كَانَ اسم فعل: (رويدك زيدًا)، وهذه الكاف حرف خطاب، و (زيدًا): منصوب بـ (رويد)، ولَا يكون اسمًا فِي محل جرّ؛ لأنَّ اسم الفعل لا يضاف؛ لامتناع الإِضافة فِي مدلوله.

تنبيه:

قال فِي "الصّحاح": و (رويد): منصوب انتصاب المصادر.

ويجوز لك أَن تنون (رويد)، و (بله) وتخصب بهما إِذا استعملتهما مصدرين، فتقول: (رويدًا زيدًا)، و (بلهًا عمرًا)؛ كما تقول: (تركًا عمرًا)، وتقول: (ساروا رويدًا) فتنصبه علَى الحال؛ أَي: ساروا مرودين.

ويقع صفة للمصدر؛ كـ (ساروا سيرًا رويدًا)، ومنه قوله تعالى: {أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا}؛ التّقدير واللَّه أعلم بمراده: (إمهالًا رويدًا).

وأصله: (إرواد) فصغر تصغير التّرخيم، وهو يقتصر فيه علَى الأصل، فاقتصروا علَى (رود) وصغروه، فحصل: (رويدًا)؛ كما قالوا فِي تصغير: (حمدان) و (أحمد): (حميد).

وعن المبرد: منع النّصب بـ (رويد)؛ لأنَّ المصدر لا يعمل مصغرًا كما علم.

وقد جاء مكبرًا فِي قوله: