كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

ما لا ينصرف - تنبيه - ج: 3 - ص: 494

ص:

٦٦١ - وَإِن بِهِ سُمِّيَ أَو بِمَا لَحِق ... بِهِ فَالانصِرَافُ مَنعُهُ يَحِقّ (١)

ش:

الضمير في (به) يرجع للجمع، فإذا سمي بـ (مفاعل) أو (مفاعيل)؛ كـ (مساجد)، و (مصابيح) .. حق منع الصرف للعلمية ووزن الصيغة.

وكذا مما ألحق بالجمع في كونه على وزنه؛ كـ (سراويل)، و (شراحيل) فيمنعان كذلك وبدون التسمية.

و (شراحيل): أعجمي أيضًا كـ (سراويل).

قال في "الصَّحاح": اسم رجل:

• لا ينصرف عند سيبويه في معرفة ولا نكرة (٢).

• وينصرف عند الأخفش في النكرة (٣).

---

(١) وإن: شرطية. به: جار ومجرور متعلق بقوله: (سمي) الآتي علي أنه نائب فاعل، وجاز تقديمه لما مر غير مرة من أن النائب إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا جاز تقديمه، لكونه في صورة الفضلة، ولعدم إيقاعه في اللبس المخوف. سمي: فعل ماض مبني للمجهول، فعل الشرط.
أو: عاطفة. بما: جار ومجرور معطوف على به. لحق: فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو يعود إلى (ما) الموصولة المجرورة محلًا بالباء، والجملة لا محل لها صلة الموصول. به: جار ومجرور متعلق بلحق. فالانصراف: الفاء واقعة في جواب الشرط، الانصراف: مبتدأ أول. منعه: منع: مبتدأ ثان، ومنع مضاف، والهاء مضاف إليه. يحق: فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو يعود على منع، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره: في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وجملة المبتدأ الأول وخبره في محل جزم جواب الشرط.
(٢) لأنه بزنة جمع الجمع.
(٣) قال في التاج: لأنَّهُ عندَهُ ليسَ بِجَمْعٍ، وَمَا ليسَ بِجَمْعٍ، وإنْ كانَ عَلي صِيغَتِهِ عندَهُ يَحْتَاجُ إِلَي عِلَّةٍ أُخْرَى، وَهِي العَمَلِيَّةُ، فِي مِثْلِ هَذَا.