أنك إذا قلت:(هذا رابعَ عشرَ أربعةَ عشرَ) ونحو ذلك. . كان التركيب الأول بجزأيه مضافًا للتركيب الثاني، وهذا المضاف على معنى (بعض) كما تقدم، وكأنك قلت:(هذا بعض جماعة عدتهم أربعة عشر)، كما قلت:(زيد ثاني اثنين) يعني: (بعض اثنين)، وهكذا إلى (تاسعَ عشرَ تسعةَ عشرَ).
ومن هنا يعلم حكم المؤنث، فيؤتى بتركيبين أيضًا، ويجاء من صدر التركيب الأول بـ (فاعلة)، وفي عجزه بـ (عشرة)، وفي صدر التركيب الثاني بالعدد الذي بني منه (فاعلة)، ومن عجزه بـ (عشرة) أيضًا، فيقال:(هذه ثالثةَ عشرةَ ثلاثَ عشرةَ)، و (رابعةَ عشرةَ أربعَ عشرةَ)، وهكذا إلى (تاسعةَ عشرةَ تسعَ عشرةَ).
والكلام في المؤنث كالكلام في المذكر أيضًا وهو أن (فاعلة) تركب مع (عشرة)، ويضاف التركيب الأول بجزأيه للتركيب الثاني، والإضافة أيضًا على معنى (بعض)، فإذا قلت:(هذه ثالثةَ عشرةَ ثلاثَ عشرةَ). . فكأنك قلت:(هذه بعض ثلاثَ عشرةَ).
• وإذا أردت ذلك من (أحد عشرة) و (اثنا عشر). . فتقول في التذكير:(هذا حادي عشرَ أحدَ عشرَ)، و (ثاني عشرَ اثني عشرَ)، وتقول فى التأنيث:(هذه حاديةَ عشرةَ إحدى عشرةَ)، و (ثانيةَ عشرةَ اثنتي عشرةَ).
• وقد علم أنه إذا قصد التذكير. . يؤتى في صدر التركيب الثاني بـ (أحد)، و (اثني)، و (ثلاثة)، وإذا قصد التأنيث. . يؤتى بـ (إحدى)، و (اثنتي)، و (ثلاث).
واعلم أن هذا العدد ونحوه يجوز فيه ثلاثة أوجه:
الأول: ما تقدم ذكره، وهو أن يجاء بتركيبين إلى آخر ما قيل.
الثاني: أن يقتصر على صدر الأول وهو (فاعل) أو (فاعلة) كما علم، فيضاف للتركيب الثاني، وحينئذ يعرب الوصف لزوال التركيب منه فتقول:(هذا ثالثُ ثلاثةَ عشرَ)، و (هذه ثالثةُ ثلاثَ عشرةَ)، برفع (ثالث)، و (ثالثة) على الخبرية، وتنصب وتجر على حسب العامل إلى (تاسع تسعة عشر)، و (تاسعة تسع عشرة).
والوصف حينئذ مضاف لجملة التركيب الثاني كما ذكر، والتركيب الثاني باق