كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

النسب - ج: 4 - ص: 287

ش:

إِن كان فِي آخر المنسوب إِليه ياء مشددة مسبوقة بحرف أو بحرفين. . فسيأتي.

وإِن سبقت بثلاثة أحرف فصاعدًا. . وجب حذفها، وإِليه أشار بقوله: (وَمِثْلَهُ مِمَّا حَوَاهُ احْذِفْ) يعنى واحذف مما حواه المنسوب إِليه ما كان مثل ياء النسب.

ويؤتى بياء النسب فِي موضعها:

• فشمل: ما كانت للنسب؛ كـ (شافعي)، و (بصري)، أو لغيره؛ كـ (قُمري)، و (كرسي)، فتقول فِي النسب إِلى هذه: (شافعي)، و (بصري)، و (قمري)، و (كرسي)، وهذه الياء غير الأولى.

• وكذا الياء المشددة التي أصلها واو وياء؛ كـ (مرمي)، و (مقليّ)، والأصل: (مرموي)، و (مقلوي) على وزن مفعول فقلبت الواو ياءً للمقتضي وأدغم، ثم قلبت الضّمة كسرة لمناسبة الياء فينسب إِليهما بحذف هذه الياء، ويؤتى بياء النسب فِي موضعها أيضًا، وسيأتي فيه وجه آخر.

• وإِذا نسب إِلى ما آخره تاء التأنيث أو ألفه المقصورة. . حذفت، ولهذا قال: (وَتَاء تَأْنِيْثٍ أوْ مَدَّتَهُ لَا تُثْبِتَا).

فالأول؛ نحو: (طلحي)، و (مكي) نسبة إِلى: (طلحة)، و (مكة)، ولو بقيت التاء. . للزم عليه تأنيث المذكر، لو قيل: (زيد المكّتي) وهو لا يجوز؛ لأن النسبة كالصفة كما تقدم، والمذكر لا يوصف بالمؤنث، وكان يلزم أيضًا أن يجمع بين علامتي تأنيث، لو قيل: (هند المكتية)، وقولهم: (خليفتي)، و (زكاتي) فِي النسب إِلى: (خليفة)، و (زكاة) مرفوض.

والصواب: (خَلَفي)، و (زَكَوي) كما سيأتي.

والثاني: فيه تفصيل:

- فإِن كانت خامسة فصاعدًا كـ (قرقري). . حذفت وسيأتي ذكرها.

- وإِن كانت رابعة وثاني ما هي فيه متحرك. . حذفت كما إِذا نسب إِلى (بردى): نهر بدمشق، و (جَمَزَى): الحماو السريع، فتقول: (بَرَديّ) و (جَمَزِي)، إِذ لو بقيت الألف لقلبت واوًا فيتوالى أربع متحركات وتطول الكلمة.