للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ فَلَا تَكُ مُلْغِيَا. . . . . . . . . . . . . . . . . (١)

ورُدَّ: بأَن (بنو لهب): مبتدأ، وما قبله: خبر، وصح أَن يخبر به عن الجمع؛ لأنَّ فعيلًا يخبر به عن الواحد وغيره؛ كقوله تعالَى: {وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ}.

وذكر ابن يعيش فِي "شرح المفصل": أَن سيبويه وابن السّراج أجازاه أيضًا.

• ويستوي باسم الفاعل فيما سبق: اسم المفعول؛ نحو: (أمضروب


(١) صدر بيت من الطويل، وعجزه: مَقَالَةَ لِهْبِيٍّ إذَا الطيرُ مَرَّتِ
التخريج: البيت لرجل من الطائيين في تخليص الشواهد ص ١٨٢، وشرح التصريح ١/ ١٥٧، والمقاصد النحوية ١/ ٥١٨، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٩١، والدرر ٢/ ٧، وشرح ابن عقيل ص ١٠٣، وشرح عمدة الحافظ ص ١٥٧، وهمع الهوامع ١/ ٩٤.
اللغه: بنو لهب: قوم من الأزد عرفوا بزجر الطير. ملغيًا: مهمِلًا.
المعنى: يقول: إن بني لهب عالمون بزجر الطير؛ فإذا قال لك أحدهم قولًا فصدقه، ولا تتغافل عنه.
الإعراب: خبير: مبتدأ مرفوع بالضمة. بنو: فاعل خبير مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهو مضاف. لهبٍ: مضاف إليه مجرور بالكسرة. فلا: الفاء حرف استئناف، لا: ناهية. تكُ: فعل مضارع ناقص مجزوم بالسكون على النون المحذوفة للتخفيف، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنت. ملغيًا: خبر تك منصوب بالفتحة. مقالة: مفعول به لملغيًا منصوب بالفتحة، وهو مضاف. لهبي: مضاف إليه مجرور بالكسرة. إذا: ظرف يتضمن معنى الشرط متعلق بجوابه. الطيرُ: فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده مرفوع بالضمة. مرت: فعل ماض مبني على الفتحة، والتاء للتأنيث، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هي. وجواب إذا محذوف تقديره: إذا مرت الطير فلاتك ملغيًا.
وجملة (خبير): ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة (لا تك ملغيًا): استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة (الطير مرت): في محل جر بالإضافة، وجملة مرت تفسيرية لا محل لها من الإعراب.
الشاهد: قوله: (خبير بنو لهب)؛ حيث أعمل الوصف (خبير)، وهو بمعنى اسم الفاعل فرفع فاعلًا، وهو قوله: (بنو) من غير أن يتقدمه نفي أو استفهام، وهذا على مذهب الأخفش وبعض النحاة، أما جمهور النحاة فتأولوا البيت على التقديم والتأخير، فقالوا: إن قوله: (خبير): خبر مقدم، و (بنو): مبتدأ مؤخر. واعترض عليهم أنصار الأخفش بأن قوله: بنو لهب جمع، وخبير مفرد، فلزم الإخبار بالمفرد عن الجمع، وهذا لا يجوز، ورد على هذا الاعتراض بأن صيغة فعيل قد تستعمل للجمع، ومنه قوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>