كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

إن وأخواتها - تنبيه - ج: 1 - ص: 512

الابتداء لها الصّدر، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها.

وتوسع الرّضي فِي الظّرف كَـ (إنَّ فِي الدّار لزيدًا قائم).

وأقره ابن عقيل فِي "شرح التّسهيل".

وفيه جواز: (إنَّ زيدًا فِي الدّار لقائم).

قال الرّضي: ولَا ينكر عمل ما بعد لام الابتداء فيما قبله؛ لنقصان حقه من التّصدر.

وقد سبق أنه كَانَ من حقها أَن تدخل علَى أول الكلام، فزحلقت للخبر؛ كراهة اجتماع حرفين مؤكدين.

ودخول اللّام علَي معمول الخبرِ: مشروط بصلاحية دخولها علَى الخبر، فَلَا يقال: (إنَّ زيدًا لطعامك آكل)، ولَا (إنّ زيدًا لجاريتك ضرب)؛ إذ لا يقال: (إنَّ زيدًا لضرب) علَى المشهور كما سبق.

وأَجازَ الأخفش: (إني لبكَ وثِقتُ).

ولعله: توسع فِي المجرور، أَو أنها لام قسم؛ أَي: (إني واللَّه لبك وثقت).

وتصحب ضميرَ الفصل والاسمَ المذكورَ قبله الخبر.

ومن الثّاني: قوله تعالَى: {وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ}، وقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً}.

ومثال ضمير الفصل: (إنَّ زيدًا لهو الصّالح).

قال تعالَى: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ}.

وسمي فصلًا؛ لأنه يفصل بَينَ الصّفة والخبر فالصّالح من نحو: (زيد الصّالح): محتمل لأنَّ يكون خبرًا عن (زيد).

وأن يكون صفة لهُ.

فإِذا قيل: (هو الصّالح)، أَو (لهو الصّالح) .. تعين كون (الصّالح) خبرًا.

ولَا يجب تذكير الفصل عند البصريين.

ولهذا قال السّيوطي فِي "الإتقان": هو ضمير بصيغة المرفوع، مطابق لما قبله؛