قال مكي: وهو غلط؛ لأنه يوجب أَن يكونَ الصّابئون والنّصارَى يهودًا.
وحجة سيبويه: فِي عدم جواز: (إن زيدًا وعمرو قائمان): أَن العامل فِي الخبر: المبتدأ، والعامل فِي خبر (إن): هي، و (قائمان): خبر عن (إن وعمرو)، فكل منهما يطلب العمل فيه؛ لأنه خبر عن (إن)، وهي العاملة فِي خبرها، وخبر عن (عمرو) وهو عامل فِي خبره لأنه مبتدأ، وعمل عاملين فِي معمول واحد ممنوع، خلافا للفراء فِي التّنازع كما سيأتي.
والكسائي: لا يعتبر ذلك؛ لأنه من الكوفيين، والخبر باق علَى رفعه الأول عندهم فيما حكي عنهم؛ فكأنه قيل:(زيد وعمرو قائمان).
وتبعه تلميذه الفراء بشرط خفاء الإعراب فِي الأول؛ نحو:(إن الفتَى وعمرو قائمان)، أَو:(إنك وزيد قائمان)؛ لأنَّ الخبر فِي نحو:(إن زيدًا وعمرو قائمان): خبر عن مختلفي إعراب ظاهر؛ ففيه استنفار واستبداع؛ فإِن خفي إعراب أحد الاسمين .. سهل ذلك، فتوسط الفراء بَينَ مذهب سيبويه والكسائي، وهو أيضًا قائل ببقاء الخبر علَى رفعه الأول كما سبق؛ لأنه من الكوفيين.