للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فعل الأمر وعلاماته]:

وفعل الأمر: لفظ دال على الطلب.

وعلامته:

قبول نون التوكيد؛ كما قال: (وَسِمْ بِالنُّوْنِ فِعْلَ الأَمْرِ)؛ كـ (اضرب، واضربنَّ، واغزُ واغزوَنَّ، وقُم وقومنَّ).

وهل يقتضي الفورية أو لا؟

قال السكاكي: يقتضيها؛ لأنه الظاهر من الطلب (١). ونوزع.

فإن أفهمت الكلمة أمرًا ولم يصح أن تقبل النون .. فهي اسم فعل؛ نحو: (صه، وحيَّهل) بمعنى: أقبل، أو اقدُم، أو عجِّل.

وإنما لم يقبل هذا النوع النون؛ لأنها من خصائص الأفعال، وهذه أسماء.

وتدخل على ما صورته صورة الأمر، ومعناه الخبر، نحو: (أفعِل به) في


= الإعراب: فقد الفاء: حسب ما قبلها. قد: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. والله: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم، والجملة القسمية معترضة بين قد والفعل لا محلّ لها. بيّن: فعل ماض. لي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. عنائي: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، والياء: ضمير متصل في محلّ جر بالإضافة. يوشْكِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل يصيح الآتي، ووشك مضاف. فراقهم: مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله، والهاء ضمير متصل في محلّ جر بالإضافة، من إضافة المصدر لفاعله أيضًا، والميم حرف دال على جماعة الذكور. صرد: فاعل بين، والجملة الفعلية (بين ... إلخ): جواب القسم لا محلّ لها من الإعراب. يصيح: فعل مضارع، الفاعل يعود إلى صرد، والجملة الفعلية في محلّ رفع صفة صرد، والكلام (فقد ... إلخ): مستأنف فيما يظهر لا محلّ له.
الشاهد قوله: (قد - والله - بين لي)؛ حيث فصل بالقسم بين (قد)، والفعل، وذلك سائغ جائز في سعة الكلام.
(١) قال السكاكي: حقه الفور؛ لأنه الظاهر من الطلب، ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع، وإرادة التراخي.
ينظر كلام السكاكي في بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في البلاغة (٢/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>