كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

لا التي لنفي الجنس - فائدة - ج: 1 - ص: 584

ويشكل عليه: أَن البدل يحل محل الأول.

وأجاب الشّلوبين: بأن نحو: (لا أحد فيها إِلَّا زيد): هو علَى توهم: (ما فيها أحد إِلَّا زيد).

وهنا يمكن أَن يحل محل الأول كما تقول: (ما فيها إِلَّا زيد).

وعنه: أَن (إله): مبتدأ، والمسوغ: النّفي، و (إِلا اللَّه): خبره، والاستثناء مفرغ.

ولَا يجوز كون (إله): اسمها، و (إِلا اللَّه): خبرها؛ لأَنَّها لا تعمل فِي المعارف.

أما إن جعلت مع اسمها فِي موضع رفع بالابتداء .. فـ (إلا اللَّه): خبر ذلك المبتدأ.

وهل البدل هنا بعض أَو كل؟ سيأتي إن شاء اللَّه تعالَى فِي الاستثناء.

وإِذا قدر الخبر محذوفًا علَى الوجه الأول .. جاز النّصب علَى الاستثناء؛ كقولك: (ما فيها أحد إِلَّا زيدًا).

وابن عصفور: أَن النّصب أرجح.

قيل: وما ذهب إِليه: خرقٌ لإجماعهم.

والزّمخشري فِي بعض كتبه: أَن الأصل: (الله إله): مبتدأ وخبر، ثم جيء بأداة الحصر وقدم الخبر وركب مع (لا)؛ فهو خبر مقدم، والاسم الكريم: مبتدأ مؤخر، وهو حسن، وذكره فِي "العباب".

ومتَى جهل الخبر .. لم يحذف، ولهذا ثبت فِي قوله تعالَى: {يَاأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ}، وقوله عليه الصّلاة والسّلام: "لا أحد أغير من اللَّه".

ولقولِ الشّاعرِ:

..................... ... وَلَا كَرَيمَ مِنَ الوِلْدانِ مصْبوحُ (١)

---

(١) عجز بيت من البسيط وصدره: ورَدَّ جاَزِرُهُمْ حَرْفًا مُصَرَّمَةً
التخريج: البيت لحاتم بن عبد الله الطّائي في ملحق ديوانه ص ٢٩٤، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٥٧٣، ولأبي ذؤيب الهذلي في ملحق شرح أشعار الهذليين ص ١٣٠٧، وشرح شواهد الإِيضاح ص ٢٠٥، وشرح المفصل ١/ ١٠٧، ولرجل جاهلي من بني النّبيت في المقاصد النّحوية ٢/ ٣٦٨، ٣٦٩ وقد