كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

ظن وأخواتها - ج: 2 - ص: 21

* والثّاني؛ كقولِهِ:

............................ ... إِنِّي رَأَيتُ مِلاكُ الشِّيمَةِ الأَدَبُ (١)

---

(١) التخريج: هذا عجز بيت من البسيط، وصدره: كَذَاكَ أُدِّبتُ حَتَّى صَارَ مِن خُلُقِي
وقبله قوله:
أُكْنِيهِ حينَ أُنَادِيهِ لأُكرِمَهُ ... وَلَا أُلقِّبُهُ وَالسَّوأَةُ اللَّقَبُ
وهو من شواهد: التصريح: ١/ ٢٥٨، وابن عقيل: ١٣٠/ ٢/ ٤٩، والأشموني: ٣٣٥/ ١/ ١٦٠ وهمع الهوامع: ١/ ١٥٣، والدرر اللوامع: ١/ ١٣٥، والخزانة: ٤/ ٥ والعيني: ٢/ ٤١١، وشرح التبريزي على الحماسة تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد: ٣/ ١٤٧، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١١٤٦. وهي برواية الأدبا.
اللغة: كذاك: اسم الإشارة، يراد به مصدر الفعل المذكور بعده؛ أي: تأديبًا مثل ذلك التأديب المعبر عنه في قوله: (أكنيه حين ... ). ملاك الشيء: قوامه الذي يملك به. الشيمة. الخلق، والجمع: الشِّيَم.
المعنى: أُدِّبتٌ أدبًا مثل ذلك الأدب العظيم، حتى من شيمتي وطبعي: الإيمان بأن رأس الأخلاق، وملاك الفضائل الإنسانية هو الأدب.
الإعراب: كذاك: الكاف اسم بمعنى مثل، صفة لمحذوف واقع مفعولًا مطلقًا من (أُدِّبت) الذي بعده، واسم الإشارة: مضاف إليه، أو الكاف: حرف جر، واسم الإشارة: اسم مجرور، والجار والمجرور: متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولًا مطلقًا لأدبت، والتقدير: أدبت تأديبًا مثل هذا التأديب. أُدِّبت: فعل ماضٍ مبني للمجهول، والتاء: نائب فاعل. حتى: ابتدائية. صار: فعل ماضٍ ناقص. من خلقي: متعلق بمحذوف خبر صار المقدم، والياء: مضاف إليه، أني: حرف مشبه واسمه. وجدت: فعل ماضٍ وفاعل، وجملة وجدت في محل رفع خبر (أنَّ)، والمصدر المؤول من (أنَّ) وما دخلت عليه: في محل رفع اسم صار. ملاك: مبتدأ. الشيمة: مضاف إليه. الأدب: خبر مرفوع، وجملة ملاك الشيمة الأدب: في محل نصب، سدت مسد مفعولي (وجد) على تقدير لام ابتداء، علقت هذا الفعل عن العمل في لفظ جزأي الجملة، والأصل: (وجدت لَملاكُ الشيمة الأدبُ)، أو الجملة في محل نصب مفعول ثان لفعل (وجد)، ومفعوله الأول: ضمير الشأن المحذوف، والتقدير: وجدته -أي الحال والشأن- ملاك الشيمة الأدب.
الشاهد: قوله: (وجدت ملاكُ الشيمة الأدبُ)؛ حيث ألغى الفعل (وجد) مع تقدمه على معموليه، إذ لو أعمله، لنصب به ملاك والأدب على أنهما مفعولان، ولكن رواية البيت برفعهما، وفي هذا الشاهد خلاف بين النحويين، فذهب الكوفيون إلى أن ما جاء في هذا الشاهد وأمثاله من باب الإلغاء، لأن الإلغاء -عندهم- جائز مع تقدم العامل، كجوازه في التوسط والتأخر، والعلة