كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

ظن وأخواتها - ج: 2 - ص: 22

أَي: (لَملاكُ الشّيمة الأدبُ)؛ فهو من باب التّعليق.

وخرجه المصنف علَى أن فيه ضمير الشّأن.

ويروَى بنصب (ملاكَ) , و (الأدبَ).

ولَا يمتنع الإلغاء مع التّقديم عند البصريين إِلَّا حيث لم يسبق العامل بشيء.

فإِن سبق بشيء .. جاز الإِلغاء؛ نحو: (متَى ظننت زيد كريم).

والكوفيون يجيزون الإِلغاء بِلَا شرط؛ كـ (ظننت زيدٌ أخوك).

وأشار بقوله (والتُزِمَ التّعليق قبلَ نَفي مَا) ... إِلَى قوله: (انحتم): إِلى أنه إِذا وقع بعد العامل (ما)، أَو (إن)، أو (لا) النّافيات، أَو (لام ابتداء)، أَو (لام قسم)، أَو (أداة استفهام) .. وجب التّعليق؛ لأنَّ هذه الأدوات لها الصّدر، فَلَا يعمل ما قبلها فِي لفظ ما بعدها وعكسه.

وفي (لا): تفصيل.

ولَا يرد نحو: (إن زيدًا لقائم)، ولَا نحو: (ضربت زيدًا لا عمرًا)؛ لأن اللّام مؤخرةٌ مِن تقديمٍ كما سبق فِي محله، فتخطاها العامل، ولأن (لا) لم تقع فِي جواب قسم، وهي فِي هذا الباب يذكر معها القسم كما سيأتي.

وبعضهم: لا يعد (لا) النّافية فِي المعلِّقات.

والمشهور: خلافه، وأن لها الصّدارة فِي هذا الباب؛ لأَنَّها فِي جواب قسم كما ذُكر، فتقول: (ظننت ما زيدٌ أخوك) فـ (زيدٌ): مبتدأ، و (أخوك): خبره، والجملة: فِي محل نصب؛ لأنَّ العامل معلق بالنّفي، وقد سدّت الجملة مسد المفعولين.

ودليل كونها فِي محل نصب: جواز نصب المعطوف علَى محلها، ومثَّل لهُ بعضهم بـ: (علمت ما زيد قائم وعمرًا).

والّذي صححه بعض المتأخرين: أَن هذا المعطوف علَى المحل لا بد أَن يكونَ فيه معنَى الجملة؛ لأنَّ مطلوب هذه العوامل هو مضمون الجمل، واستدل بقول الشّاعر:

---

في ذلك، أن أفعال القلوب ضعيفة عن بقية الأفعال المتعدية، وهذا الإلغاء أثر من آثار ضعفها.
وأما البصريون فخرجوا هذا الشاهد وأمثاله على ثلاثة احتمالات، وانظر تفصيل هذه المسألة في شرح التصريح: ١/ ٢٥٨، وشرح ابن عقيل: ط. دار الفكر: ١/ ٣٤٢ - ٣٤٤.