كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

الاستثناء - ج: 2 - ص: 239

وعن ابن الصّائغ: أن (إِلَّا زيدٌ) برمته بدل من (أحد)؛ لأنَّ البدل يحل محل الأول، فيقال: (ما قام إِلَّا زيد)، ولَا يقال: (ما قام زيد) وهو ظاهر.

قال رحمه الله: ولو جعل البدل فِي الاستثناء قسمًا علَى حدة .. لكان وجهًا.

واختلف: هل هو (كل) أَو (بعض).

وعلَى الثّاني: يلزم ذكر الضّمير، ولكن استغني عنه؛ لأنَّ (إِلَّا) وما بعدها من تمام الكلام، وقد دلت (إِلَّا) علَى أَن الثّاني كَانَ يتناوله الأول، فمعلوم أنه بدل.

وتقول: (ما مررت بأحد إِلَّا زيدٍ) بالجر علَى البدلية.

ويجوز: النّصب كما ذكر؛ فإِن جر المستثنَى منه بحرفٍ زائدًا .. امتنع الإبدال فَلَا يقال: (ما فيها من أحد إِلَّا زيدٍ) بالجر نص عليه فِي "التسهيل".

ويجوز: الرّفع علَى الموضع.

• وأما شبه النّفي:

- فالنّهي.

- والاستفهام؛ نحو: (هل قام أحد إِلَّا بكرٌ)، و (هل مررت بأحدٍ إِلَّا بكرٍ)، فيختار فِي (بكر) الإِتباع لما قبله كما سبق فِي النّفي.

ويجوز النّصب.

وقوله: (وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ): يشير به إِلَى أَن المستثنَى المنقطع:

يجب نصبه عند الحجازيين مطلقًا؛ كـ (قام القوم إِلَّا حمارًا) ولَا إِبدال فيه؛ لأنه ليس من جنس الآدميين.

وبنو تميم: يجيزونه؛ كـ (ما قام القوم إِلَّا حمار)، و (ما فيها إِنسان إِلَّا وَتِدٌ) كما قال:

(وعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ).

ومنه قوله:

وبلدَةٍ ليسَ بها أَنِيسُ ... إلّا اليَعافِيرُ وإلّا العِيسُ (١)

---

(١) التخريح: الرجز لجران العود في ديوانه ص ٩٧، وخزانة الأدب ١٠/ ١٥ - ١٨، والدرو ٣/ ١٦٢، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٤٠، وشرح التصريح ١/ ٣٥٣، وشرح المفصل ٢/ ١١٧، ٣/ ٢٧، ٧/ ٢١، والمقاصد النحوية ٣/ ١٠٧، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٩١، والإنصاف