للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال القاضي (ت ٤٠٣ هـ‍): الصحيح الوقف إذ [الجميع] (١) ممكن (٢).

[٤ - تقسيمات اللفظ]

[أ - انقسام اللفظ: الإفراد والتركيب]

[واللفظ: مفرد، ومركب].

(واللفظ) قسمان: / [و ١٤]

- إما (مفرد) وهو: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه: ك‍ «زيد»، و «بعلبك».

- (و) إما (مركب) وهو: ما دل جزؤه على جزء معناه: ك‍ «زيد قائم».

[ب - انقسام المفرد]

[والمفرد: حرف، وفعل، واسم].

(والمفرد) أقسام ثلاثة وهي: (حرف، وفعل، واسم):

- فالحرف، بالنظر إلى ذاته، ليس بكلي ولا جزئي.

- والفعل كلي كله، لصحة حمله على كثير (٣) من الفاعلين.


= الشارح هنا التي اقتصر فيها على ما عند ابن الحاجب: ١/ ١٩٤.
(١) في الأصل: (الجمع) والمثبت من (ب)، فالجمع رأي الأستاذ وقد تقدم، وهذا خلافه، أي جميع تلك الأقوال بما فيها القول بالجمع بين الاصطلاح والتوقيف.
(٢) نسبه في جمع الجوامع لكثير مبهم من العلماء (١/ ٢٧١) ونسبته للقاضي عن ابن الحاجب: (١/ ١٩٤)
(٣) في (ب): كثيرين.

<<  <   >  >>