كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

ز - المخصص - ٢) المخصص المتصل - ص: 219

(ت ٦٠٦ هـ‍): إرادة المتكلم ذلك على سبيل (١) الاستخدام. والمراد * هنا الدال عليها مجازا * (٢).

وهو: أي المخصص: المفهوم من التخصيص، قسمان: متصل ومنفصل:

[٢) المخصص المتصل]

(إن لم يستقل) بنفسه، بل كان متعلقا بما ذكر فيه (٣) اللفظ (العام؛ فمتصل). وذلك (كالقيود اللفظية) وهي خمسة:

أولها: الاستثناء، نحو: «اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة».

ثانيها: الشرط، نحو: «أكرم القوم إن جاءوا».

ثالثها: الصفة، نحو: «أكرم القوم الفقهاء».

رابعها: الغاية، نحو: «أكرمهم إلى أن يعصوا».

---

(١) في (ب): طريق، وسقطت لفظة (ذلك) قبلها.
(٢) سقط ما بين العلامتين من (ب) و (ج) و (د). وقد تفطن الناسخ في (ب) للسقط، فكتب في الهامش: «بقي هنا شيء». وزيادة هذه العبارة ضرورية لفهم المقصود مما نسب للرازي، ونص كلامه في المحصول (٣/ ٨ - ٩): «وأما المخصص للعموم، فيقال على سبيل الحقيقة على شيء واحد، وهو: إرادة صاحب الكلام؛ لأنها هي المؤثرة في إيقاع ذلك الكلام لإفادة البعض. فإنه إذا جاز أن يرد الخطاب خاصا، وجاز أن يرد عاما، لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة. ويقال بالمجاز على شيئين: أحدهما: من أقام الدلالة على كون العام مخصوصا في ذاته. وثانيهما: من اعتقد ذلك أو وصفه به، كان ذلك الاعتقاد حقا أو باطلا».
(٣) سقطت (فيه) من (د).