كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

٣ - الركن الثاني: العلة شروطها، ومسالكها - ب - شروط العلة - ص: 277

[ب - شروط العلة]

[الشرط الأول: الاطراد]

[وفي شرط الاطراد، والانعكاس، والتعدية: خلاف].

(وفي شرط الاطراد)، وهو التلازم بين وجود العلة مع وجود المعلول، وعدم اشتراطه خلاف:

فإن انخرم الاطراد بتخلف الحكم عن العلة، وهو (١): النقض، ففي (٢) كونه قادحا في وجود العلة أو لا؟ عشرة أقوال (٣):

المنصور (٤) عند الشافعية أنه قادح مطلقا.

والمنقول عن أصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد أنه غير قادح مطلقا.

---

(١) في (ب): فهو.
(٢) في (ب): وفي.
(٣) قال في جمع الجوامع (مع شرح المحلي وحاشية بناني: ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٨) في مفتتح ذكر القوادح، بخصوص النقض، ملخصا مختلف مذاهب الأصوليين فيه: «منها تخلف الحكم عن العلة (١) وفاقا للشافعي، وسماه النقض، (٢) وقالت الحنفية: لا يقدح، وسموه تخصيص العلة. (٣) وقيل: لا في المستنبطة. (٤) وقيل عكسه. (٥) وقيل يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط، وعليه أكثر فقهائنا. (٦) وقيل يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا وعليه الإمام. (٧) وقيل يقدح في الحاظرة. (٨) وقيل في المنصوصة إلا بظاهر عام. (٩) والمستنبطة إلا لمانع أو فقد شرط. (١٠) وقال الآمدي: إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت مخصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح» وقد اكتفى الشارح هنا بذكر الأول والثاني.
(٤) في (ب): المنصوص.