نبعت ظاهرة التلخيص في العلوم الشرعية تلبية لحاجة التدرج في التعليم، والتعاقب في التلقين. مع العلم بأن تلبية حاجات المتعلمين في هذا المضمار لا يفي به تلقين جزء دون جزء من أحد العلوم الشرعية، نظرا لترابط البناء المعرفي في كل علم منها؛ ولا يفي به تعلم علم دون علم من تلك العلوم نظرا للتكامل النسقي بين العلوم الشرعية. ولذلك فقد اعتنى العلماء بوضع مصنفاتهم في مختلف العلوم الشرعية ضمن أحجام متفاوتة متدرجة: صغير ووسط وكبير؛ أو صغير وكبير؛ من غير مس بالتصور العام للعلم.
ومن أجل الوفاء بالغرض الذي وضعت من أجله اكتفت تلك الخلاصات في الغالب باستيفاء أمرين:
أحدهما: التعريف بالمصطلحات الأساسية المتداولة في كل علم من العلوم الشرعية. فإن التعاريف المركزة، والمنسقة بحسب نسق المفاهيم في كل علم هي الطريقة الوحيدة التي تضمن ولوج عتبته، وتداول لغته، والتلقي عن أهله، والمذاكرة في كل شأن من شؤونه.
وثانيهما: ضبط القواعد الأولية في كل علم من العلوم الشرعية. فإن تحصيل المعطيات التي أسفرت عنها جهود العلماء، واجتهادات المجتهدين