وأما الفرع الأول فهو نسخة الخزانة العامة رقم (١٠٣٩ ق)، وقد رمزت إليها هنا بحرف (د). وهي نسخة دون الأصلين المذكورين تصحيحا وضبطا، وفيها سقط وتصحيف. ولكنها متابعة في الأغلب للنسخة المحفوظة بمؤسسة علال الفاسي التي نرمز إليها هنا بعبارة الأصل.
ولذلك فقد اعتبرتها فرعا عنها.
وأما الفرع الثاني فهو نسخة الخزانة الحسنية رقم (٤٥٣٣)، وقد رمزت إليها بحرف (ج). وهي مثل النسخة (د) من جهة ما يتخللها من السقط والتصحيف. ولكنها متابعة في الأغلب للأصل الثاني أي النسخة (ب)، ولذلك فقد اعتبرتها فرعا عنها.
[٢ - منهج التحقيق]
[أ - تصحيح النص]
جعلت النص المحقق في صلب الورقة على الصورة المرتضاة بحسب ما توصلت إليه. وذلك بناء على مجموعة من الإجراءات والاعتبارات:
أولا: اعتماد نسخة المؤلف، إذ هي التي يقع الترجيح بحسبها فيما وقع من الاختلاف بين النسخ، وكان الأمر فيه محتملا.
ثانيا: ما كان من التصويب لما وقع في نسخة المؤلف من السهو بناء على ما يوجد في غيره وضعته في صلب الكتاب على الوجه المرتضى بين معقوفتين هكذا [. .]. وعلقت في الهامش بما يبرر ذلك.