كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

٣ - الركن الثاني: العلة شروطها، ومسالكها - ج - مسالك العلة - ص: 285

[ج - مسالك العلة]

[وللعلة طرق:] (وللعلة) المعرفة للحكم (طرق) أي: أدلة، * يستدل بها على عليتها * (١)، وتسمى المسالك.

[المسلك الأول: النص]

[الأول: النص، صريحا، وإيماء] المسلك (٢) (الأول: النص): والمعنيّ به هنا، ما دل من الكتاب والسنة

---

= بينه وبين كلام ابن السبكي في شرحه، معتمدا على طبعة مختصر المنتهى مع شرح العضد وحاشيتيه (٢/ ٢٣٢): «(وإذا كانت) العلة لانتفاء الحكم: (وجود مانع)، كعدم وجوب القصاص على الأب لمانع الأبوة؛ (أو انتفاء شرط)، كعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم؛ (لم يلزم وجود المقتضي). وهو اختيار الإمام في المحصول وأتباعه خلافا للآمدي. وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى: «تعليلا بالمانع». واحتج المصنف لما اختاره فقال: (لنا: إذا انتفى الحكم مع) وجود (المقتضي كان) انتفاؤه (مع عدمه أجدر). ولك أن تقول: ولكن نسبته إلى عدم المقتضي أولى من نسبته إلى وجود المانع وأقل مقدمات. (قالوا: إن لم يكن) وجود المقتضي قائما، (فانتفاء الحكم لانتفائه) لا لوجود المانع أو انتفاء الشرط. (قلنا:) عدم المقتضي، ووجود المانع، وانتفاء الشرط (أدلة متعددة)؛ ولا يمتنع اجتماعها. ولك أن تقول: فالاستناد إليها حينئذ جميعا» رفع الحاجب عن ابن الحاجب، مخطوط خزانة جامع القرويين برقم ٦١٢: ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣.
(١) سقط ما بين العلامتين من غير الأصل، وجاء فيه ملحقا وعليه علامة التصحيح.
(٢) سقط (المسلك) من (ج).